اعتبرت المجلة الشهرية الفرنسية «أفريك - آزي» في عددها الأخير أن تشريعيات 4 ماي المقبل بالجزائر ستجري في مناخ سياسي يتسم بالهدوء، وفي ظل ضمانات كبيرة تخص نزاهة التصويت تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتكونة من قضاة وشخصيات من المجتمع المدني. 

وكتبت المجلة أنه «من النادر أن نرى في بلد معرض للتهديد الذي يبرر الانغلاق على النفس حرصا مثل حرص الجزائر على بلورة مسار ديمقراطي مرادفه الحوار والمنافسة السلمية التي تحسمها صناديق الاقتراع»، مشيرة إلى أن الانتخابات في الجزائر تعاقبت منذ 18 سنة في مواعيدها دون انقطاع، مما سمح بترسيخ لبنات الديمقراطية في البلاد. 

وأبرزت المجلة أن الديمقراطية الجزائرية تعززت بالرغم من الاعتراضات والمناورات الصغيرة أحيانا وأنها لم تنساق وراء «الربيع العربي» المفبرك في الدواوين الخارجية، «حيث تمكنت الجزائر من تجاوزه دون عناء أو ضرر وذلك بالرغم من أنها عادت من بعيد»، تقول المجلة. 

في نفس السياق ذكر «أفريك - آزي» بأن الجزائر واجهت خلال أكثر من عشر سنوات هجوما لا يوصف من أجل إقامة «دولة إسلامية» مزعومة عن طريق تأويل جنوني لإسلام مناورات سياسية مسمومة. 

وبعودتها لتشريعيات 4 ماي القادم، أوضحت المجلة أن جل الأحزاب المعتمدة قدمت مترشحيها لهذا الموعد الانتخابي، «مما يعزز شرعية التصويت»، معتبرة في نفس الصدد أن «نتيجة سياسة التعليم الواسع النطاق والمتواصل منذ 50 سنة بالجزائر تتجلى في تشبيب وتأنيث هيئة انتخابية تحضرت بشكل واسع». 

كما أبرزت المجلة المستوى الثقافي العالي الذي تمخض عنه مجتمع سياسي جديد بالجزائر، متبني لمواضيع غير مسبوقة منذ الاستقلال، مؤكدة أن النقاش أضحى اليوم أكثر هدوء رغم التهديدات التي تحدق بالبلاد في حدوده والتلاعبات الواردة من الخارج والتي يروج لها محليا بعض المخربين البعيدين عن الواقع الوطني. 

وفيما أوضحت من جهة أخرى أن العرض السياسي الجديد يختصر في الدستور المعدل سنة 2016، أشارت المجلة إلى أن هذا التعديل الدستوري الهام الذي تم بالتشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني قبل المصادقة عليه في 7 فيفري 2016 من قبل البرلمان، جاء ليتوج الإصلاحات المباشرة منذ 1999 وليعزز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية وتوطيد الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن الدستور الجديد تميز أساسا بالاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية إلى جانب العربية.