❊ حثّ المتعاملين على المساهمة في إعطاء قيمة مضافة للمنتجات المنجمية

❊ تركيب وحدات تحويل بالجزائر والأولوية في التوظيف لليد العاملة المحلية 

❊ تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات المنجمية الجاهزة 

❊ اللجوء إلى الشراكة بين الجزائريين والأجانب لتحويل المنتجات المنجمية

❊ منح الأفضلية للمؤسّسات الجزائرية للتزويد بالسلع والخدمات المنتجة محليا

❊ الأولوية لملاك الأراضي الذين لهم القدرات لاستغلال وتثمين المواد المعدنية

❊ إلغاء الأحكام الخاصة بالطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية في قانون 2014

يشدّد مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، على تثمين المنتجات المنجمية محليا للحصول على قيمة مضافة عالية، من خلال اللجوء إلى تركيب وحدات تحويل وإعطاء الأولوية لتوظيف اليد العاملة محليا ونقل التكنولوجيا، مع الأخذ في الاعتبار كأولوية تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات المنجمية الجاهزة، إلى جانب إلغاء أحكام الطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية المدرجة في قانون 2014، ومنح تسهيلات أكبر للراغبين في الاستثمار.

أدرج مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، الذي اطلعت عليه "المساء"، إجراء جديدا يكرّس مفهوم "المحتوى المحلي"، بهدف تثمين المنتجات المنجمية محليا للحصول على قيمة مضافة عالية، من خلال اللجوء إلى تركيب وحدات تحويل وإعطاء الأولوية لتوظيف اليد العاملة محليا ونقل التكنولوجيا.

وأشار المصدر، وفق ما ورد في عرض الأسباب، إلى أن هذا الإجراء يأخذ في الاعتبار كأولوية تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات المنجمية الجاهزة، كما حثّ المتعاملين المنجميين على المساهمة بشكل فعّال في زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات بواسطة عملية مدمجة (المعالجة، الصقل وتحويل كل أو جزء من المنتجات المنجمية في وحدات موجودة في الجزائر). وفي هذا السياق، يمكن- حسب نصّ الوثيقة- لصاحب سند الاستغلال المنجمي، من أجل التحويل في الجزائر، اللجوء إلى الشراكة مع أي شخص جزائري أو أي شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي وفقا للتشريع الساري المفعول.

وفي هذا الإطار، يضيف النصّ التشريعي، أن دفتر الأعباء المرفق بالترخيص لاستغلال المناجم أو المقالع يحتوي بنودا تعطي الأفضلية للمؤسّسات الجزائرية للتزويد بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر، شريطة أن تكون الأسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية، كما يتعين على صاحب ترخيص الاستغلال ومناوليه منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية، لاحتياجات نشاط الاستغلال المنجمي، وضمان بشكل مباشر أو غير مباشر، في بداية أشغال التطوير، تكوين اليد العاملة الجزائرية لتأهيلها في جميع التخصّصات المطلوبة لأداء أشغال التطوير، وذلك في إطار الشروط المحدّدة في دفتر الأعباء.

تثمين البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم

اقترح مشروع هذا القانون، حكما جديدا لتثمين البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم على أساس رخص منجمية تمنحها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، موضحا أن تخزين هذه البقايا والأكوام غالبا ما يتطلب مساحات كبيرة، وترتيبات أمنية للغلق لأجل الحماية، في حين أن هذه الأخيرة في معظمها من المحتمل استخدامها أو تثمينها لعدة أغراض.

كما تنصّ ذات الوثيقة، على إنشاء "حق الأولوية"، حيث يمكن من خلالها حلّ المشاكل والصعوبات التي يواجهها المستثمرون في إقامة مشاريعهم المنجمية على الأراضي الخاصة، إذ تمنح لملاك الأراضي والذين لديهم القدرات التقنية والمالية حقّ الأولوية لاستغلال المواد المعدنية وتثمينها، وبالتالي تجنّب النزاعات المتكرّرة بين المستثمرين في مجال المناجم وملاك الأراضي. وشدّد النصّ، على أن إصلاح الإطار التشريعي للمناجم المعمول به حاليا أصبح ضرورة حتمية، لجعله جالبا للاستثمار وتكييفه مع الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.

الاحتفاظ بحقّ الشفعة

في هذا السياق، تم إلغاء الأحكام المتعلقة بالطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليها في قانون 2014، حيث أن هذه الإجراءات تقلّل من جاذبية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وتعيق آفاق تطوير هذه المواد المعدنية وتثمينها، ويرافق إلغاء هذا التمييز أيضا إدخال حكم جديد يهدف إلى الحفاظ على مصلحة الدولة في الثروات المعدنية، حيث أن منح تراخيص استغلال المناجم للأشخاص المعنوية المنشئين من طرف "المساهمين الأجانب الخاضعين للقانون الجزائري"، يعطي الحقّ في حصول المؤسّسة الوطنية، على مساهمة محدّدة بحد أقصى بـ 20%، من رأس مال الشركة المستغلة طوال مدة حياة المنجم، ولا يمكن أن تتعرض هذه المساهمة لأي تخفيض في حالة رفع رأس المال. وينصّ مشروع القانون الجديد أيضا، على إمكانية استفادة المؤسّسة الوطنية أو الهيئات المنتسبة لها من حقّ الشفعة، في حال قرّر صاحب السند المنجمي إحالة أو التنازل أو بيع الأسهم أو في الحصص المتحصّل عليها في رأس المال.

مراجعة كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية

كما يضفي مشروع القانون الذي ينظم النشاطات المنجمية، قيمة قانونية على التراخيص، أي السندات المنجمية ويوسّع مجال حقّ المخترع، إلى جانب مراجعة كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية بغرض التوضيح والتبسيط، واقتراح إجراءات تسمح بتطوير الشراكة مع الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية، لا سيما لضمان تمويل أنشطتها ونقل التكنولوجيا، مع تعزيز دور وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.