أصدر بنك الجزائر، مذكرة للبنوك والمؤسسات المالية تلزمها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل استفادة الأسر من المنتجات والخدمات البنكية وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.

وتهدف المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للقرض والتنظيم البنكي الصادر إلى تعزيز استفادة الأسر من المنتجات والخدمات البنكية والمساهمة في تطوير الشمول المالي وذلك من خلال إلزام البنوك والمؤسسات المالية بضمان تكفل سريع ومكيف مع حاجيات زبائنها. في هذا الصدد، فإن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بتبسيط إجراءات الحصول على جميع المنتجات والخدمات البنكية، وتقليص آجال معالجة الطلبات.

كما يتعين عليها ضمان تكفل سريع بالطلبات سيما في مجال فتح الحسابات البنكية وخدمات الدفع والخدمات النقدية والحصول على التمويل وكذا منتجات الادخار سيما المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. من جهة أخرى، تنص المذكرة أيضا على تطوير عرض متنوع من المنتجات والخدمات البنكية المكيفة مع حاجيات الأسر، وتعزيز التغطية الجغرافية لهذا العرض من خلال تطوير شبكة الوكالات والقنوات الرقمية بشكل متكامل، وتحسين إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات البنكية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن وغيرهم من فئات الزبائن الذين يحتاجون إلى ترتيبات تكفل مكيّفة.

كما أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة إلى تعزيز إعلام وتوجيه ومرافقة زبائنها بغية تحسين معرفتهم للمنتجات والخدمات البنكية وتشجيع استخدامها بشكل متزايد.وقد حدد بنك الجزائر يوم 30 سبتمبر المقبل، كآخر أجل للتنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات على مستوى جميع شبكة البنوك والمؤسسات المالية التي ستكون ملزمة أيضا بضمان المتابعة المنتظمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لبلوغ الأهداف المحددة.