تحرص مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على منح كل التسهيلات من أجل الحصول على اعتماد لفتح صيدليات خاصة على مستوى التجمعات السكانية الجديدة والمناطق المعزولة لضمان أقصى تغطية صحية حسب ما أفاد به وزير القطاع، عبد الحق سايحي.

كشف سايحي، في ردّه على سؤال برلماني اطّلعت عليه "المساء" بخصوص معايير وإجراءات فتح الصيدليات الخاصة، عن مراجعة مجمل هذه الجوانب بما فيها تلك المتعلقة بمعايير عدد لسكان، وذلك من خلال الأحكام التي تضمنها مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 250 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.

ولفت الوزير، إلى أنه في انتظار صدور هذا المرسوم التنفيذي، تبقى الإجراءات المعمول بها هي تلك الخاضعة لأحكام القرار رقم 002 المؤرخ في 15 جانفي 2005، والذي يحدد شروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها، وكذا المنشور الوزاري رقم 003 المؤرخ في 05 نوفمبر 2005، المتعلق بتغطية المناطق المعزولة بالصيدليات.

وعبّر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن حرص مصالحه المختصة على منح كل التسهيلات من أجل توسيع فرص الحصول على اعتماد لفتح صيدلية خاصة على مستوى التجمعات السكانية الجديدة والمناطق المعزولة لضمان أقصى تغطية صحية. وكان الوزير، طمأن بخصوص فتح صيدليات في المناطق النّائية قائلا إن "المعايير الجديدة التي سيعتمد عليها في المستقبل لن تكون نفسها في الولايات"، موضحا أن "قاعدة صيدلية لكل 5000 ساكنة غير معقولة وقد تتغير حتى في نفس الولاية".

وأشار إلى أن "الصيدلية ليست خدمة تجارية بل هي مرفق عام وبالتالي تطبّق عليه قواعد خدمة المواطن"، مضيفا بأن هذا المشروع سينهي الإجحاف الكبير الذي عرفه بعض الشباب الصيادلة الذين هم بطالون بدون عمل على أساس تلك القاعدة. يذكر أن عدد الصيدليات المتعاقدة مع مصالح الضمان الاجتماعي، يتجاوز 12 ألف صيدلية على المستوى الوطني.