❊ منح 8 اعتمادات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في النقل البحري للمسافرين

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أول أمس، اجتماعا تأطيريا، جمعه بإطارات الوزارة، لمناقشة وتقييم ورشات رقمنة القطاع وكذا السبل الكفيلة بتطوير قطاع النقل البحري.

أوضح بيان الوزارة، أن الوزير الذي ذكر في مستهل الاجتماع بالتعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص استكمال وتيرة الرقمنة قبل نهاية السنة الجارية، وحتمية تسريع جملة المشاريع القطاعية ذات الصلة بها، تابع عروضا تضمنت تقييما مرحليا لمختلف المشاريع الجارية، وأسدى جملة من التوجيهات، في مقدمتها الضبط العاجل، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، للمشاريع ذات الأولوية القصوى، التي يتعين استكمالها قبل نهاية السنة الجارية، مع التقيد في تحديد ذلك بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، المرتبطة بتوجيه الجهد لاستكمال الأنظمة المعلوماتية الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، لإضفاء الشفافية والنجاعة على تسيير الشأن العام، فضلا على تسريع وتيرة الورشات المرتبطة بتحسين وعصرنة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.

أما فيما يخص المحور المرتبط بمجال النقل البحري، سجل الوزير سجل استرجاع جميع البواخر المحتجزة وإعادة تشغيل عدد معتبر منها بعد الصيانة وتحسين ظروف السفر والقضاء على أزمة التذاكر خلال موسم الاصطياف، فضلا عن منح 8 اعتمادات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل المسافرين ورفع قدرات الأسطول الوطني وتسجيل مؤشرات مالية إيجابية.ودعا سعيود إلى تسريع إطلاق الخط البحري الشرقي نحو سلطنة عمان وتبني استراتيجيات تسويق حديثة تعزز تنافسية الأسطول الوطني. كما جدّد نداءه لمواصلة الجهود للنهوض بالمؤسسات الوطنية ودعم مكانتها إقليميا ودوليا، متوجها بالشكر إلى المجمع الجزائري للنقل البحري ومؤسسة النقل البحري للمسافرين نظير الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال موسم الاصطياف.