❊ استمرار المنحى التصاعدي لمناخ الأعمال في الجزائر

❊ المشاريع الداعمة للتوازنات الاقتصادية أولوية الوكالة

❊ تجسيد الإستثمارات ميدانيا دعم للسيادة الاقتصادية

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أزيد من 21 ألف مشروع استثماري إلى غاية 31 مارس الفارط، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش، الذي أبرز تقدما واضحا في وتيرة دخول المشاريع مرحلة الإنجاز الفعلي.

و أوضح ركاش، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أن المشاريع المسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022، تاريخ انطلاق نشاط الوكالة، تتوزع بين مشاريع محلية وأجنبية ومشاريع بالشراكة مع أجانب، مضيفا أن الثلاثي الأول من سنة 2026 عرف تسجيل 2131 مشروع استثماري، مع توقع استحداث نحو 59 ألف منصب شغل. واعتبر أن الحصيلة المسجلة تعكس استمرار المنحى التصاعدي لمناخ الأعمال في الجزائر، ولفت إلى أن العدد المتزايد للمشاريع قيد الدراسة على مستوى شبابيك الوكالة يعزز هذا التوجه، مؤكدا مرافقة الوكالة للمستثمرين من أجل تحويل المشاريع المسجلة إلى استثمارات مجسدة ميدانيا، بما يدعم السيادة الاقتصادية.

وعن مدى تقدم المشاريع، أشار ركاش إلى أنه من بين 11 ألف و665 مشروع أودع أصحابها وضعية تقدم الإنجاز وفقا للتشريع الذي يلزم المستثمرين بإيداع الوضعية سنويا، تم تسجيل 6240 مشروع دخل مرحلة الإنجاز الفعلي، أي ما يعادل 54 بالمائة، فضلا عن 1364 مشروع دخل مرحلة الإنتاج، مبرزا أن الوكالة توجه اهتمامها نحو المشاريع التي من شأنها دعم التوازنات الاقتصادية وتقليص الواردات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ومن جهة أخرى، لفت ركاش إلى أهمية منصة "المستثمر" في تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، لا سيما في مجال تسيير العقار الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لم يعد أي وعاء عقاري يمنح خارج هذه المنصة، بما في ذلك لفائدة المؤسسات العمومية. وفي السياق ذاته، نوه مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدور اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار في تكريس الشفافية، مشيرا الى أن استحداثها يعكس إرادة السلطات العمومية في ضمان المساواة والعدل في المعاملة وصون حقوق المستثمرين.