كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، عن تسجيل أكثر من 17 ألف مشروع استثماري منذ استحداث الوكالة في نوفمبر 2022.

أوضح ركاش خلال يوم اعلامي، حول "واقع وآفاق الاستثمار بولاية البليدة"، نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع مصالح ولاية البليدة بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن الوكالة سجّلت إلى غاية 18 سبتمبر الجاري 17385 مشروع استثماري يتوقع من خلالها خلق ما يفوق 420 ألف منصب عمل مباشر، معتبرا "التحدي الأكبر الذي ترفعه الوكالة اليوم يتمثل في مرافقة هذه المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر هيئات الشباك الوحيد المنتشرة عبر الوطن، والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس يخلق الثروة، ويحقق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ببلوغ 20000 مشروع قبل نهاية 2029.

وجدّد ذات المسؤول عزمه على العمل من أجل تجسيد سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وفتح آفاق أكبر نحو الأسواق الدولية، بالتنسيق مع مختلف الشركاء في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والفاعلين في منظومة الاستثمار. وذكر بأن المؤسّسات الوطنية أصبحت تحقق حضورا قويا في التظاهرات الاقتصادية الدولية، مستدلا في ذلك بالنتائج الإيجابية المحققة والصفقات والعقود المبرمة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية الأخير. وأثنى ركاش على الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية بالبليدة والتي مكّنت من تسجيل 533 مشروع استثماري، ما بين اسثمارات جديدة وتوسعة، بمبلغ يقدر بـ128 مليار دينار، مع توقع استحداث 16160 منصب عمل مباشر.

من جهته، تطرق رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى ملف العقار الصناعي، قائلا إن "الدولة باشرت إصلاحات عميقة شملت رقمنة قاعدة البيانات الوطنية للعقار الصناعي، بما يضمن الشفافية وسهولة الاطلاع على الأوعية المتاحة، فضلا عن إطلاق مناطق صناعية جديدة في الولايات الداخلية والهضاب العليا، مع إعادة تأهيل المناطق القديمة وتزويدها بالمرافق الأساسية كالكهرباء والغاز والمياه".  وعرف اللقاء توزيع 11 عقد امتياز خاص بالاستفادة من أوعية عقارية موجهة لعدة مشاريع استثمارية، من شأنها أن تساهم في خلق 1377 منصب عمل مباشر. كما تم الاستماع لانشغالات المتعاملين والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالولاية.