أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس، أن التزام الدولة بالطابع الاجتماعي جعل مسألة حماية الأشخاص المسنين من أولويات عمل الحكومة. 

أكدت مولوجي في كلمة قرأتها نيابة عنها مديرة حماية الأشخاص المسنين بالوزارة، سمية أولمان، خلال يوم دراسي حول موضوع "طرق التكفل بكبار القدر في ظل التغيرات النفسية والصحية المصاحبة للسن"، أن "الارتباط الوثيق للمجتمع الجزائري بهويته الثقافية ومرجعيته الدينية، إلى جانب التزام الدولة الجزائرية بالطابع الاجتماعي، جعل مسألة حماية الأشخاص المسنين من أولويات عمل الحكومة في مختلف برامجها". ولتحقيق المساعي المبذولة في سبيل التكفل بالأشخاص المسنين، شدّدت الوزيرة على ضرورة "مضاعفة الجهود للمضي نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، بما يضمن الشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع في الاستفادة من مختلف المساعدات والبرامج التضامنية وكذا الامتيازات الموجّهة لفائدة هذه الفئة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

وأوضحت أن الجهود الوطنية في حماية هذه الفئة تعتمد على "وضع سياسة اجتماعية مدمجة، والأخذ بعين الاعتبار مقاربة التنمية المستدامة الشاملة من أجل إعادة إدماج الأشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية في أوساطهم الأسرية والاجتماعية عن طريق توفير مختلف سبل الدعم والمرافقة لهم وللفروع المتكفلة بهم"، لافتة إلى أن قطاعها سطر من خلال سياسته الاجتماعية جملة من الآليات التي تعمل على حماية الشخص المسن وتحافظ على مكانته في الأسرة والمجتمع عبر تثبيت المبادئ والقواعد الرامية إلى دعمه وصون كرامته في إطار التضامن الوطني والعائلي والتلاحم بين الأجيال. 

كما ذكرت بالمعطيات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء، والتي أثبتت تسجيل "نسب متزايدة" في فئة الأشخاص المسنين، مشيرة إلى أن هذه النسب تستدعي "إعداد تصوّرات مستقبلية تستشرف حاجيات هذه الفئة في جميع المجالات الاجتماعية والصحية الضرورية مع العمل على وضع استراتيجية وطنية بآليات جديدة وناجعة".