أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة المسندة إليه.

أوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أول أمس، أن سلك الأمن الوطني "يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، نظرا لطبيعة المهام الحساسة المسندة إليه والأعمال الجليلة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها المنتسبون إليه".

ولفت في رده على انشغال حول ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا بعد التحاقهم بسلك الأمن، إلى أن "أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يكفل الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة والموظفين الذي ينتمون لهذا الجهاز الحساس".

وبعد أن استطرد موضحا أن منتسبي هذا السلك الأمني تحكمهم كذلك تدابير خاصة، نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم، حيث أن "القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة في أحكامه على هذا النمط من الترقية (الترقية على أساس الشهادة)"، ذكر بأن "الجهود الحثيثة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا للحصول على رخصة استثنائية، سمحت لعدد معتبر من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية، بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي في حدود المناصب المتوفرة".

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن "الإطار القانوني الحالي كرس مبادئ جديدة، من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار مع إمكانية التدرج في الرتب، عكس ما كان معمول به سابقا".

ومن جهة أخرى، تطرق الوزير إلى مسألة المساواة في الامتيازات الوظيفية بين مهندسي الإعلام الآلي المنتدبين من مديرية الإدارة المحلية وأولئك المرسمين بالبلديات، حيث أوضح أن منتسبي السلك التقني الذين جرى توظيفهم على عاتق الميزانيات المحلية يستفيدون من نفس النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة، مع إقرار تعويض إضافي يقدر بـ 10 بالمائة لفائدتهم، من أجل تحفيزهم واستقطاب هذه الفئة التقنية على مستوى البلديات، باعتبارها القاعدة الأساسية الأولى في هرم التحول الرقمي"، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن قطاعه سجل "أزيد من 3500 مهندس في مختلف الرتب".

وعلى صعيد آخر، ومن أجل ضمان استغلال القدرات البشرية بصفة عقلانية، "تعكف مصالح وزارة الداخلية على تطوير نظام معلوماتي للمساعدة على الرصد الدقيق والآني لجميع المستخدمين المحليين، بما في ذلك الموظفين على مستوى الهياكل التربوية، وهو ما يمكن من الاستغلال الأمثل للفائض على مستوى بعض الهياكل".