منحت مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، رخصة استثنائية للقيام بعمليات الترقية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل لفائدة عمال قطاع الصحة. وحسب برقية الإرسال الحاملة للرقم 252، تحوز ”المساء” على نسخة منها، والتي تم توجيهها إلى كل من وزارة الصحة، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، فإن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قام في الفاتح من فيفري الجاري، بطلب تدخل لدى مصالح الوظيفة العمومية من أجل إعادة النظر في ترقية موظفي الصحة بعنوان سنة 2021، وذلك في إطار رخصة السيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وحسب ذات المصدر، فإن الطلب اشترط أن يكون نمط الترقية الاختيارية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل، وطبقا لمضمون مراسلة مصالح الوزير الأول، المؤرخة في 13 سبتمبر 2021، المتضمنة التدابير المتخذة لترقية موظفي قطاع الصحة، والتي أبدى من خلالها الوزير الأول، موافقته على التحويل التلقائي للمناصب المالية الموجهة للترقية الناتجة عن الاختبارات المهنية التي يشارك فيها كافة المترشحين القابلين لإجراء المسابقات بتاريخ 31 ديسمبر الماضي. في السياق ذاته أكدت مصالح الوظيفة العمومية، أنه بالنظر إلى توفر نمط وحيد للترقية والخاصة ببعض الرتب عن طريق قائمة التأهيل، ونظرا للطابع الاستثنائي لذات العملية، فقد أبدت الوظيفة العمومية موافقتها الاستثنائية على تجسيد عمليات الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل المنظمة من قبل مصالح وزارة الصحة بعنوان 2021. وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، قد أعلن مؤخرا عن وجود 40 نصا تطبيقيا لقانون الصحة رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، قيد الدراسة على مستوى الحكومة.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، خلال لقاء جمعه برؤساء الورشات الثماني التي نصبت خلال الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية الوطنية المنعقد في 8 و9 جانفي الماضي، أنه سيتم قريبا الشروع في تطبيق التوصيات التي توجت بها هذه الورشات حسب الأولويات، وهذا تنفيذا للالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص تحسين المنظومة الصحية، لا سيما من خلال إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة. وأوضح ذات المسؤول، أن الجلسات الوطنية ناقشت مختلف العراقيل التي تواجه المنظومة، وقدمت الحلول المناسبة وفق الوضعية الديموغرافية والوبائية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم تطلعات المواطن وتوجيهات السلطات العليا للبلاد.