أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس، على اجتماع تنسيقي مع مديري النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى 11 ولاية جديدة مستحدثة، لدراسة الأولويات المسجلة بها.

أوضح بيان للوزارة، أن الاجتماع الذي جمع الوزيرة بمديري النشاط الاجتماعي والتضامن بولايات أفلو، وبريكة، والقنطرة، وبئر العاتر، والعريشة، وقصر الشلالة، وعين وسارة، ومسعد، وقصر البخاري، وبوسعادة والأبيض سيدي الشيخ، تم خلاله دراسة الانشغالات المرتبطة بمرافقة المرحلة الناجمة عن الترقية الإدارية لهذه الولايات، وتبادل الرؤى حول متطلبات تكييف التنظيم والتسيير القطاعيين مع الوضع الإداري الجديد، والوقوف على الصعوبات المطروحة والاحتياجات ذات الأولوية، فضلا عن توحيد منهجية العمل وتنسيق الجهود بين المصالح المركزية والمحلية.

وشدّدت الوزيرة على ضرورة التعامل مع المرحلة بروح المسؤولية والمبادرة والاستشراف، من خلال إجراء تشخيص "موضوعي ودقيق" للوضعية الإدارية والتنظيمية والتسييرية للمديريات والمؤسّسات التابعة لها، مسدية جملة من التوجيهات، أبرزها "ضبط الوضعية الإدارية والتنظيمية للمصالح والهياكل التابعة للقطاع بالولايات المعنية"، و"التنسيق مع المصالح المركزية المختصة بشأن الترتيبات التي تستوجب التكييف أو التسوية".

كما حثت مولوجي على التسريع في استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتنصيب وتفعيل اللجان الولائية واللجان المشتركة ذات الصلة بمهام القطاع، بالتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات والهيئات المعنية، مع المتابعة الحثيثة للمشاريع والعمليات الاستثمارية المسجلة، بالتنسيق الوثيق مع الولايات الأم، والتحضير المسبق لإطلاق العمليات المسجلة بعنوان سنة 2027.

ودعت مولوجي إلى إعداد حصيلة "دقيقة ومحينة" للموارد البشرية بالمديريات الولائية، مع تحديد المناصب الشاغرة والاحتياجات الفعلية بالولايات الجديدة المعنية بالتوظيف بعنوان سنة 2027، علاوة على تفعيل دور الخلايا الجوارية للتضامن المستحدثة بعنوان سنة 2026، خاصة فيما يتعلق بتحديد احتياجات مختلف شرائح المجتمع والفئات المستحقة، ومرافقتها وتوجيهها نحو آليات.

وشدّدت على أهمية تكثيف عمليات التحسيس والتوعية بمختلف البرامج والتدابير الاجتماعية التي يشرف القطاع على تنفيذها، بالإضافة إلى "التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية لعملية التحويل، في ظل الاحترام التام للصلاحيات المخوّلة قانونا" و"تحسين آليات استقبال المواطنين ومعالجة انشغالاتهم، وضمان وصول المساعدات والإعانات الاجتماعية إلى مستحقيها، في الآجال المحددة".