النواب يُصوّتون على مشروع قانون المالية 2027
ترقية الاستثمار ودعم القدرة الشرائية وترشيد النفقات
- 182
شريفة عابد
❊ لبو: تجسيد الشراكة بين المؤسسات لتنفيذ السياسات المالية وخدمة المواطن
ثمّن وزير المالية، محمد لمين لبو، أمس، مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتضمن لتدابير تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وترشيد النفقات العمومية وترقية الاستثمار، معتبرا ذلك عنوانا بارزا لتجسيد الشراكة بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسات المالية العمومية، بكل شفافية وفعالية، لتكريس روح التعاون خدمة للمواطن والوطن.
اعتبر وزير المالية، في كلمة له بعد جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية 2027 خلال جلسة علنية ترأستها، خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، أن تصويت النواب بالأغلبية على النص، يعكس عمق الوعي المؤسساتي بأهمية هذا القانون في تجسيد السياسات المالية للدولة وتلبية التطلعات المواطنين، مضيفا أنه سيتكفل بالاقتراحات التي تقدم بها النواب من قبل المصالح المعنية بدائرته الوزارية، وأنها ستحظى باهتمام بالغ الأهمية، لما تحمله من انشغالات وتطلعات تعكس الحرص المشترك على تعزيز فعالية السياسات العمومية والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين، في المراحل المقبلة، وهو ما يجسد، حسبه، الشراكة الفعلية بين الحكومة والبرلمان في بناء سياسات مالية بكل فعالية وشفافة.
وحسب الوزير، فإن المصادقة ليست مجرد إجراء دستوري، بل هي تجسيد "لروح التعاون المؤسساتي والمسؤولية الجماعية الذي نحرص جميعا على ترخيصها خدمة للوطن والمواطن"، معتبرا تثمين أحكام هذا النص من قبل النواب، تؤكد مرة أخرى أن الجزائر لازالت تحافظ، بفضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي وترويج أكثر للاستثمار. وقبيل التصويت عرض مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس، التقرير التكميلي حول مشروع القانون، المتضمن عددا من التعديلات التي اقترحها النواب في إطار إثرائه، فيما تم تسجيل رفض نواب حركة مجتمع السلم، التصويت بحجة الاعتراض على تعديلاتهم المدرجة على المشروع.