❊ ضبط تعداد "كوطة"2023 يؤجل التكفل بالمعنيين 

❊ رخصة استثنائية لتقليص مدة التكوين التكميلي لبعض رتب القطاع

وجهت وزارة المالية، مراسلة إلى المديرين الجهويين للميزانية لإعلام المراقبين الماليين، مفادها منح مصالح الوزير الأول الموافقة للتحويل التلقائي للمناصب المالية لقطاع الصحة، والتي ستمس أزيد من 110 ألف منصب مالي. وحسب المراسلة، فإنه بعد موافقة الوزير الأول على تحويل المناصب المالية الموجهة لعملية الترقية الناتجة عن الاختبارات المهنية للموظفين التابعين لوزارة الصحة، ستمس الترقية تعدادا إجماليا مقدرا بـ 117 ألف منصب مالي، موزع على ثلاث سنوات، وهي (2021 و2022 و2023).

وأكدت مصالح وزارة المالية، أن توزيع المناصب المالية المخصّصة لعملية الترقية سيشمل في مرحلة أولى سنتي 2021 و2022، أما بخصوص التكفل بعملية الترقية الخاصة بسنة 2023، فستتم لاحقا فور إعادة النظر في التعداد الخاص بها من قبل مصالح وزارة الصحة. وفي ذات السياق، منحت مصالح الوظيفة العمومية، رخصة استثنائية من أجل تقليص مدة التكوين التكميلي قبل وبعد الترقية لبعض رتب شبه الطبيين وأعوان التخدير والإنعاش والقابلات، حيث باشرت عديد المراكز الاستشفائية عملية التكوين. وتم تحديد مدة التكوين التطبيقي بـ16 أسبوعا في جميع رتب شبه الطبيين المعنية بالترقية، وكذا أعوان التخدير والإنعاش للصحة العمومية والقابلات.

وفيما يخص رتبتي ممتاز ورئيس، تقرر إبقاء التكوين النظري مع إجرائه عن بعد عبر الأرضية الإلكترونية من خلال رابط الدخول الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، وتقليص مدته إلى عشرة أسابيع والاكتفاء بتدريس الوحدات الأساسية والتي تتضمن مناجمنت المستشفيات، مشروع مؤسسة ومناجمنت الموارد البشرية وتسيير تأمين الجودة، مع إجراء تكوين تطبيقي مدته 6 أسابيع، بينما يتم إجراء الامتحان النهائي بصفة حضورية. وترسل القوائم الاسمية للناجحين وكذا الرزنامة التفصيلية للدورات التكوينية، حسب كل مؤسسة تكوين إلى المصالح المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد في تصريحات سابقة، خلال لقاء جمعه برؤساء الورشات الثماني التي نصبت خلال الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية الوطنية المنعقد في 8 و9 جانفي الماضي، أنه سيتم قريبا الشروع في تطبيق التوصيات التي توّجت بها الورشات حسب الأولويات، وهذا تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص تحسين المنظومة الصحية، لا سيما من خلال إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة، وضمان كافة الحقوق المهنية لعمال الصحة الذين كانوا في خط الدفاع الأمامي خلال جائحة كورونا.