قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، بأن القرار الخاص بتعديل أوقات العمل في عشر ولايات بالجنوب، الذي يدخل حيز التطبيق غدا الأربعاء، سيتم ترسيمه وتعميمه بدءا من موسم 2019 بالنظر لظروف الطقس القاسية بالجنوب خلال الصيف.

قال الوزير مراد زمالي، خلال إشرافه على تسليم مفاتيح سكنات لأزيد من 300 مواطنا منتسبا للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ببومرداس، بأن تطبيق القرار المشترك بين دائرته الوزارية ومديرية الوظيف العمومي حول تعديل أوقات العمل في عشر ولايات بالجنوب، تدخل حيز التطبيق غدا الأربعاء «كتجربة أولى نحو تعميم العمل بهذا التوقيت الصيفي لولايات: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي وغرداية، بدءا من موسم 2019. وقال إن هذا القرار قد فرض نفسه بالنظر للظروف القاسية للطقس المسجلة بالمنطقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وعملا أيضا على التقليل من الكلفة الاقتصادية على الجماعات المحلية. وأضاف أن»الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بولايات الجنوب تجعل الحركة بعد الظهر شبه منعدمة، ومع ذلك، فإن الإدارات تبقى تشتغل أحيانا بدون مردود، وهو ما حتم على الحكومة مراجعة الأمر بتأني كبير قبل إصدار هذا القرار في خطوة لتعميمه مستقبلا». وأوضح بأن مصالح سونلغاز كانت قد كشفت عن ضغط كبير في استهلاك الكهرباء بولايات الجنوب ما بين الواحدة والرابعة بعد الزوال، ما يزيد من عبء الفواتير على الجماعات المحلية.

وأشرف زمالي ببلدية زموري بولاية بومرداس، على عملية تسليم مفاتيح 309 مسكنا تابعا للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، واعترف بالمناسبة بتسجيل تأخر كبير في تسليم مفاتيح هذه الصيغة السكنية، مرجعا ذلك إلى تأخر أشغال التهيئة الخارجية لأسباب مالية، وقال بأن «الحكومة عازمة على مواصلة تجسيد البرامج السكنية الضخمة بالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب»، موضحا أن الموعد القادم سيكون خلال شهر أوت الداخل بتوزيع 30 ألف وحدة عبر 40 ولاية.

لا مسح لديون «أونساج»

نفى الوزير زمالي أمس، قطعيا أمر لجوء الحكومة إلى مسح ديون المؤسسات المصغرة المستفيدة من قروض «أونساج»، وقال بأن مسح الديون «يتنافى مع روح المقاولاتية المراد غرسها في الأجيال»، موضحا بأن تسجيل العثرات في مسار إنشاء المؤسسات أمر واقعي ولا يخص مؤسسات «أونساج» وحدها. وقال بأن المسح سيشمل غرامات التأخير فقط.

هناك تحايل كبير على منظومة «الكناص»

أبدى وزير العمل تحفظا كبيرا على طلب رئيس جمعية مرضى السكري لولاية بومرداس في شكواه من أمر تقييد حصول مرضى الداء على شرائط قياس السكري، وقال بأن الطبيب المعالج هو المخول الوحيد في تسجيل كفاية المرضى من الدواء والشرائط. معتبرا قياس السكري لمرتين في اليوم «مبالغ فيه بعض الشيء»، وقال بأن الإفراط في استعمال بطاقة «الشفاء» وصل حد شراء أدوية ثم رميها في سلة المهملات.