اعتبر الخبير في الأمن السيبراني جلال بوعبد الله، أن توقيع الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، محطة مفصلية في مسار تعزيز سيادتها الرقمية ومكانتها الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن  هذه الاتفاقية لا تمثل “مجرد التزام دبلوماسي”، بل خطوة عملية نحو بناء درع رقمي وطني قوي يحمي الاقتصاد والمؤسسات والمواطنين، ويضمن للجزائر موقعا رياديا في مشهد الأمن السيبراني الإقليمي والدولي.

 أوضح الخبير بوعبد الله في تصريح لـ«المساء”، أمس، أن توقيع الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة الالكترونية، التي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، تعبر عن اإلتزام الجزائر الراسخ بالتصدي للتحديات المتزايدة التي تفرضها الجرائم الإلكترونية، في عالم أصبح فيه الفضاء الرقمي جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد والأمن والمجتمع. وقال إنه “لا يمكن لأي دولة اليوم أن تواجه وحدها التهديدات الرقمية المعقدة والعابرة للحدود، ولهذا فإن الانضمام إلى هذه المعاهدة يعد تأكيدا من الجزائر على الرغبة في العمل ضمن مقاربة جماعية، قائمة على التعاون والتضامن الدوليين”. كما يعكس ذلك، وفقا للخبير، اعترافا دوليا بالدور الريادي الذي لعبته الجزائر في صياغة هذه الاتفاقية منذ العام 2021، من خلال رئاستها للجنة التفاوض المتخصصة داخل الأمم المتحدة، ما يعزز مكانتها كـ«صوت إفريقي وعربي موثوق في القضايا السيبرانية العالمية”.

أما على المستوى العملي، فأفاد بوعبد الله أن هذه المعاهدة الدولية الجديدة، تفتح أمام الجزائر آفاقا واسعة لتقوية منظومتها القانونية والمؤسساتية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، قائلا إن “هذه الاتفاقية أول إطار قانوني عالمي شامل يعالج مختلف أشكال الجرائم الرقمية مثل القرصنة، الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز عبر الأنترنت، واستغلال الأطفال رقميا، إلى جانب الجرائم الموجهة ضد البنى التحتية الحساسة”.

من هذا المنطلق، لفت محدثنا إلى أن الجزائر ستستفيد من آليات تعاون دولي أوسع، تشمل “تبادل المعلومات الاستخباراتية الرقمية والدعم التقني والتدريب المتخصص، فضلا عن المساعدة القضائية في تعقب الشبكات الإجرامية العابرة للحدود”. كما ستشكل المعاهدة، حسبه، دافعا لتحديث التشريعات الوطنية وتطوير قدرات الهيئات الأمنية والقضائية المختصة، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الفضاء السيبراني.