صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على 6  مشاريع قوانين تخص النشاطات المنجمية، التعبئة العامة، الأوقاف، الإجراءات الجزائية، القواعد العامة لاستغلال الشواطئ، فضلا عن خفض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية وتمديد عطلة الأمومة ضمن القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

ويهدف نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية، إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به، حيث أبرز رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، في ختام الجلسة الأبعاد الاستراتيجية لهذا القانون الجديد الذي يقوم على مبادئ تعزيز الشفافية والاستقرار وتحفيز المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وتعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية، وتحقيق استقلال اقتصادي مستدام، معتبرا النص "تحولا مهما" ونقطة انطلاق جديدة لقطاع المناجم في الجزائر.

من جهته، يشكل نص قانون المتعلق بالتعبئة العامة منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية، كما يحدد مهام كل هياكل وأجهزة الدولة، المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة.

أما مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، فيشمل إدراج "إجراءات بديلة" للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار "إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية"، مع إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية".

وصادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، على نص القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والمتضمن تمديد عطلة الأمومة، حيث أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الأحكام الجديدة التي تضمنها النص جاءت "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجاه الأمهات العاملات وللإرادة السياسية الراسخة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية".

ويقضي النص بتوسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة خمسة أشهر كاملة، مقابل تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوم، بدلا من 98 يوما المنصوص عليها في القانون الساري المفعول. كما يتيح للأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا والتي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيا، الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوم من تمديد أول لمدة 50 يوما يمنح مباشرة بعد انتهاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، كما يمكن لها الاستفادة من تمديد ثان يمكن أن يصل إلى 165 يوم إضافي، إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك.

وفي نفس القطاع، صادق أعضاء مجلس الأمة، على نص القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بخفض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية، والذي يهدف إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وذلك بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وبـ55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة.

أما نص القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، فينتظر أن يساهم في تنظيم أنشطة السياحة على مستوى الشواطئ، من خلال مكافحة الممارسات غير القانونية وتشجيع المستثمرين على تقديم خدمات عالية الجودة، في إطار قانوني يشمل ثقافة التعامل مع الفضاء العمومي وحماية البيئة الساحلية، فيما يهدف نص القانون المتعلق بالأوقاف، حسب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إلى خدمة المقاربة التي اعتمدتها السلطات العمومية في مجال ترقية الأملاك الوقفية، مسجلا حرص قطاعه على إيلاء الأوقاف العناية اللازمة، اعتمادا على رؤية ترتكز على الحوكمة الرشيدة لهذه الآلية".

فيما تقرر عرض مشروع النظام الداخلي الدورة المقبلة.. مجلس الأمة:

إرجاء اختتام الدورة البرلمانية إلى موعد لاحق

كشف مكتب مجلس الأمة، أول أمس، عن إرجاء تاريخ اختتام الدورة البرلمانية العادية (2024-2025) إلى موعد لاحق، مرجعا هذا القرار إلى "مستجدات أملتها الظروف الوطنية".

أوضح بيان للمجلس، أنه خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، ترأسه رئيس المجلس، عزوز ناصري، وخصص للنظر في الرزنامة المقترحة لعمل مجلس الأمة خلال الفترة التي تسبق اختتام الدورة البرلمانية الحالية 2024-2025، درس مكتب مجلس الأمة "وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب والإعلان عن حالة شغور مقعدي عضوين بمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، فضلا عن نقاط متفرقة أخرى".

فبخصوص الأسئلة الشفوية والكتابية، أشار البيان، إلى أنه "بعد دراستها، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة ما استوفى منها الشروط الشكلية المطلوبة على الحكومة"، كما قرر التصريح بحالة شغور مقعد المرحوم عبد الله مسك، العضو المعين في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، وكذا التصريح بحالة شغور مقعد المرحوم البروفيسور الوليد العقون، العضو المعين في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، وهذا عملا بأحكام الدستور (لا سيما المادة 132 منه)، ومقتضيات الأمر رقم 21-01 المتضمن قانون الانتخابات.

وبالنسبة لمراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة، لفت رئيس مجلس الأمة إلى أنه "من منطلق الاستدامة المرجوة لهذا النص القانوني، ناهيك عن وثيق ارتباطه بمكانة الهيئة في الهرمية المؤسساتية للبلاد، فضلا عن المنزلة والمكانة التي يحظى بها عضو مجلس الأمة، فقد تم إيلاء الحرص الذي يقتضيه هذا الموضوع ومنحه الوقت الذي يجب". وذكر في هذا الشأن، بأن هذا الموضوع "بلغ صياغته النهائية، ومن المرتقب عرضه على أعضاء المجلس مطلع الدورة البرلمانية المقبلة".