❊ إخضاع النّقاط المحجوزة في النّظام المعلوماتي لعملية مراجعة دقيقة

❊ معالجة الأخطاء المحتملة أثناء عملية حجز العلامات

❊ فتح النّظام المعلوماتي أسبوعين بعد تسليم الكشوف للتبليغ عن الأخطاء 

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن النظام المعلوماتي المعتمد في المؤسسات التربوية، يتضمن جملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية الكفيلة بتفادي أخطاء صب النّقاط وضمان شفافية عملية تقييم التلاميذ، مشددا على أن أي خلل محتمل يمكن تداركه وفق آليات محددة تحفظ حقوق التلاميذ وتضمن عدالة النّتائج.

أوضح سعداوي، في ردّه على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بالأخطاء التي قد تقع أثناء إدراج العلامات، في ظل اعتماد النظام الرقمي وآثارها على انتقال التلاميذ، أن التدابير التي تم اتخاذها تندرج في إطار تكريس الشفافية والموضوعية في تقييم التحصيل الدراسي للتلاميذ، وتنفيذا لتوجيهات السلطات العليا الرامية إلى تطوير المنظومة الرقمية، مبرزا أنه تم اعتماد ترتيبات تنظيمية وإدارية واضحة لمعالجة الأخطاء المحتملة أثناء عملية حجز العلامات. وأوضح أن عملية حجز النّقاط تتم بشكل دوري ابتداء من الأسبوع الموالي لفترة إجراء الاختبارات، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح الجماعي للأوراق مع التلاميذ، وتسليمهم أوراق الإجابات لتمكينهم من الإطلاع على العلامات المحصّل عليها، بما يعزّز مبدأ الشفافية ويحدّ من وقوع الأخطاء.

كما يتم قبل عقد مجالس الأقسام أو مجالس الأساتذة، إخضاع النّقاط المحجوزة في النظام المعلوماتي لعملية مراجعة دقيقة، حيث يلزم كل أستاذ بالتأكد من صحة العلامات المدرجة من خلال وثيقة مراقبة حجز النّقاط المستخرجة من النظام، والتي يوقّع عليها بعد التحقّق منها ثم تسلّم لمدير المؤسسة، الذي يقوم بدوره بالتوقيع والختم عليها وحفظها ضمن السجلات الرسمية للمؤسسة. وتتواصل عملية المراقبة نهاية كل فصل دراسي، يضيف سعداوي، حيث يقوم مدير المؤسسة بتأكيد النّتائج في النظام المعلوماتي ما يتيح لأولياء التلاميذ الإطلاع على نتائج أبنائهم عبر الفضاء الرقمي المخصص لهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة ومرافقة التلميذ في مساره الدراسي.

ومن بين التدابير المعتمدة أيضا فتح النظام المعلوماتي لمدة أسبوعين في بداية الفصل الدراسي الموالي، بعد تسليم كشوف النّقاط وذلك لتمكين التلاميذ وأوليائهم من التبليغ عن أي خطأ محتمل في إدخال العلامات، وفي حال تسجيل خطأ يقوم الأستاذ المعني بتحرير تقرير يقرّ فيه بالخلل، يصادق عليه مدير المؤسسة ويرسل إلى مديرية التربية، قصد متابعة التصحيح وإعادة استخراج كشف النّقاط المصحح.

كما أوضح الوزير، أن نقاط المواد المعنية بالامتحانات المدرسية تخضع لمراقبة خاصة تحت إشراف مديري المؤسسات لاسيما في مواد التربية البدنية والفنّية، إضافة إلى مراقبة المعدلات السنوية عبر وثيقة رسمية مستخرجة من النظام المعلوماتي للوزارة، يتم التوقيع عليها بعد التحقّق من دقتها. وفيما يتعلق بالاختبارات الاستدراكية فإن حجز النّقاط يتم فور الانتهاء من التصحيح الجماعي مع التلاميذ المعنيين، مع تسليم أوراق الإجابات لهم للاطلاع على نتائجهم بما يضمن وضوح العملية التقييمية ـ يضيف الوزير ـ.

أما بالنسبة لاختبارات الفصل الثالث فيتم تسليم كشوف النّقاط بعد عقد مجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه، ما يسمح بتدارك أي أخطاء محتملة قبل اتخاذ القرارات النّهائية المتعلقة بانتقال التلاميذ. وشدد الوزير، على أن هذه الإجراءات تشكل منظومة متكاملة لضمان دقّة تقييم التلاميذ وعدالة النّتائج، مؤكدا التزام مصالحه بتدارك أي أخطاء إدارية أو تقنية قد تؤثر على المسار الدراسي للتلاميذ، من خلال آليات واضحة تعزّز الثّقة في النّظام الرقمي المعتمد داخل المؤسسات التربوية.

عبر المنصّة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

استدعاءات إلكترونية للمترشّحين لمسابقة توظيف الأساتذة 

❊ مديريات التربية تنهي حجز مراكز إجراء المقابلات 

❊ استكمال عملية توزيع المترشّحين على المراكز المحجوزة

تباشر وزارة التربية، اليوم، عملية وضع الاستدعاءات الإلكترونية الخاصة بالمترشّحين المقبولين لاجتياز مرحلة المقابلة الشفهية ضمن مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان سنة 2025، بحساباتهم الشخصية على المنصّة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

أكد المختص في الشأن التربوي يوسف رمضاني، في اتصال مع “المساء” أن هذه العملية تتيح للمترشّحين الولوج إلى حساباتهم الخاصة وتحميل الاستدعاءات بشكل مباشر، في خطوة تندرج ضمن اعتماد الحلول الرقمية التي تسعى من خلالها الوزارة، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان وصول المعلومة في وقتها إلى جميع المعنيين، وأشار إلى أن الاستدعاء الإلكتروني يتضمن جملة من المعلومات الأساسية المتعلقة بإجراء المقابلة الشفهية، لاسيما إسم مركز الإجراء وتاريخ المقابلة المقرر تنظيمها أيام 24 و25 و26 مارس 2026، إضافة إلى توقيت الحضور المحدد لكل مترشّح ورقم التسجيل، وكذا رقم اللّجنة المقرّر أن يجتاز أمامها المقابلة، حيث دعت المصالح المعنية ـ حسبه ـ جميع المترشّحين إلى الإطلاع الجيّد على هذه المعطيات والالتزام بها، مع ضرورة الحضور إلى مراكز الإجراء في الوقت المحدد مصحوبين بالوثائق المطلوبة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق التحضيرات التنظيمية المتواصلة لإنجاح مختلف مراحل المسابقة التي تشرف عليها وزارة التربية، ومصالحها الولائية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث تتواصل الجهود التقنية والتنظيمية لضمان إجراء مرحلة المقابلة الشفهية في أحسن الظروف، بما يعزّز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين.

على الصعيد الميداني أنهت مديريات التربية عبر مختلف الولايات، ـ. حسب رمضاني ـ عملية حجز مراكز إجراء المقابلات الشفهية عبر الحسابات المهنية لرؤساء مصالح الامتحانات والمسابقات، مع الحرص على توفير عدد كاف من المراكز يتماشى مع العدد المعتبر للمترشّحين المقبولين في هذه المرحلة، ومراعاة اختيار المراكز التي توفر الظروف التنظيمية واللوجستية المناسبة لاستقبال المترشّحين، وضمان إجراء المقابلات في أجواء منظمة ومريحة. وبالموازاة مع ذلك استكمل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عملية توزيع المترشّحين المقبولين على مختلف المراكز المحجوزة وفق نظام معلوماتي دقيق يضمن التوزيع المتوازن على المراكز واللجان، بما يسمح بالسير المنظم للعملية وتفادي أي ضغط أو اكتظاظ قد يؤثر على حسن سير هذه المرحلة.

كما تواصل مصالح الامتحانات والمسابقات بمديريات التربية، استكمال الجوانب التنظيمية المرتبطة بتأطير هذه العملية، من خلال تعيين لجان الانتقاء التي تتشكل أساسا من مفتشين في مختلف الأطوار التعليمية وأساتذة ذوي خبرة وكفاءة بيداغوجية، بما يضمن التقييم الموضوعي للمترشّحين وفق المعايير المعتمدة في إطار هذه المسابقة. ولفت رمضاني، إلى أنه من المنتظر تعيين رؤساء مراكز الإجراء وأعضاء الأمانة الخاصة بكل مركز، على أن يتم اختيارهم بعناية بالنّظر إلى خبرتهم الإدارية وقدرتهم على تنظيم العمليات المرتبطة بالامتحانات والمسابقات، بما يضمن الانضباط والدقة في مختلف مراحل إجراء المقابلات الشفهية.