❊ تجنيد أكثر من 7 آلاف عون في الميدان لضبط السوق

❊ إعادة النّظر في هوامش الرّبح للحوم الحمراء المستوردة

كشف المدير المركزي بالمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كمال بوخداش، عن صياغة 17 محضرا بخصوص مخالفات تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بانخفاض قدره 58 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، وذلك بفضل العقوبات الردعية المتخذة.

أوضح بوخداش، في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، تسجيل أكثر من 2.4 مليون تدخل تجاري ميداني خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا كذلك إلى تسجيل أكثر من 167 ألف مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية بزيادة قدرها 6.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والزراعية واسعة الاستهلاك في الأسابيع الأخيرة، أشار إلى أن هذا الوضع “يعود إلى عدة عوامل من بينها ممارسات المضاربة وتقلبات أسعار المدخلات والمواد الأولية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تكاليف النقل البحري”. كما لفت إلى “الدور المحوري للوسطاء في قنوات التوزيع في شعبة الفواكه والخضر واللحوم ما ضاعف هوامش الرّبح على حساب القدرة الشرائية للمستهلك”.

ومن أجل التصدي لهذه الانزلاقات، وتنفيذا للتوجيهات الصارمة الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن ضبط السوق، جندت الوزارة ما يقارب 80 بالمائة من موظفيها أي أكثر من 7000 عون يعملون بشكل دائم في الميدان ـ حسب بوخداش ـ الذي أوضح أن هذه الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدا أن هؤلاء الأعوان يراقبون باستمرار شفافية المعاملات واحترام عرض الأسعار الإلزامي ومطابقة المنتجات لا سيما على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة.

وفيما يتعلق باللحوم الحمراء ذكر باعتماد المرسوم التنفيذي 24-133 في 2024، لتأطير وتسقيف هوامش الربح في جميع المراحل من الاستيراد إلى البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وأضاف أن هذا المرسوم يوجد قيد المراجعة لإعادة النظر في هذه الهوامش، لافتا إلى تخصيص حصص استيراد اللحوم الحمراء للمتعاملين المعتمدين لضمان إمداد منتظم بأسعار معقولة مع اقتراب شهر رمضان. كما تحدث المتدخل عن منصة "تواصل- صوت المستهلك" الرقمية التي تتيح للمستهلكين إمكانية الإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما في ذلك عدم عرض الأسعار، وعدم الالتزام بالأسعار المحددة أو المسقفة وعدم الالتزام بشروط النظافة، فضلا عن التبليغ عن التذبذبات في وفرة المنتجات واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن مديريات التجارة في كل ولاية تتكفل بمعالجة البلاغات الواردة حتى تتمكن فرق الرقابة من التدخل السريع.

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

إحالة 21 ملفا يحتمل شبهة فساد إلى الجهات المختصة

قامت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خلال اجتماعها المنعقد أول أمس، بإحالة 21 ملفا يحتمل أن يتضمن شبهة فساد إلى الجهات المختصة.

وجاء في بيان للسلطة، أنه “تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 22-08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، انعقد أمس الأحد، اجتماع مجلس السلطة العليا في دورته العادية الثالثة لسنة 2026، برئاسة أمحمد جلاوي، رئيس السلطة العليا بالنيابة، وبحضور أعضاء المجلس”، مشيرة إلى أن جدول أشغال هذه الدورة تضمن "عرض حصيلة الإخطارات والتبليغات التي تلقتها السلطة العليا إلى غاية 30 سبتمبر 2026”. كما تم ـ وفقا لذات المصدر ـ "دراسة الملفات المحالة إلى مجلس السلطة العليا والتي يحتمل أن تتضمن شبهة فساد، حيث تمت إحالة 20 ملفا منها إلى السادة النّواب العامين المختصين إقليميا وملف واحد إلى مجلس المحاسبة".