بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 1,5% في نهاية شهر نوفمبر 2025، مسجلا تباطؤا ملموسا مقارنة بمستوى 1.7% الذي سجل  في شهر أكتوبر، حسبما أفاد به التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصائيات. وأضاف ذات المصدر، أن وتيرة التضخم السنوي في نهاية نوفمبر 2025 تمثل تطوّر مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2024 ونوفمبر 2025، مقارنة بالفترة الممتدة بين ديسمبر 2023 ونوفمبر 2024.

وأضاف التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للديوان، أنه فيما يخص التغير السنوي لأسعار الاستهلاك، الموافق لتطور الأسعار في نوفمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر 2024، فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0,9%. أما فيما يخص التطور الشهري، المقاس بالمؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في شهر نوفمبر 2025 مقارنة بشهر أكتوبر 2025، فإن هذا الأخير قد بلغ  1,5%، فيما تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.6% في نفس الفترة من السنة المنقضية.

وجاء في التقرير ذاته، أن هذه النتيجة، التي فاقت تلك المسجلة في اكتوبر (+0,8 %)، تعود بشكل أساسي إلى الارتفاع الملموس لأسعار المنتجات المصنعة (+4,3 %). كما أشارت معطيات الديوان، إلى أن هذا التغير المحسوس لأسعار المنتجات المصنعة راجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات (+24,7 %)، بالمقابل، سجلت أسعار المنتجات الغذائية انخفاضا بنسبة 0,7%. 

وأضاف الديوان، أن أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة قد سجلت تراجعا بنسبة 1,3%،  لاسيما بسبب انخفاض أسعار الفواكه (-10,7 %)، ولحم الدجاج (-7 %)، وبدرجة أقل الخضر(-3,9%) والبيض (-3,6 %)، وعلى العكس من ذلك، عرفت أسعار بعض المنتجات ارتفاعا، بالخصوص البطاطا (+9 %)  واللحوم  الحمراء (+ 0,3 %)، فيما عرفت المنتجات الغذائية الصناعية استقرارا نسبيا، وسجلت أسعار الخدمات ارتفاعا طفيفا بحوالي 0,2 %. وخلص الديوان في الأخير إلى التأكيد، أنه على أساس التغيرات الموسمية سجل مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر نوفمبر 2025 ارتفاعا بنسبة 2,1 % مقارنة بشهر أكتوبر 2025.