شرفة يعلن عن استفادة عين تموشنت من 9 مراكز لتخزين الحبوب

تدشين أول وحدة لإنتاج الكحول الطبي بتحويل العنب

تدشين أول وحدة لإنتاج الكحول الطبي بتحويل العنب
  • 213
كريمة . ت كريمة . ت

دشّن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، يوسف شرفة أمس، بعين تموشنت وحدة تثمين المنتجات الفلاحية متخصّصة في إنتاج الكحول الطبي انطلاقا من تحويل مادة العنب، فيما أعلن عن استفادة الولاية من 9 مخازن جوارية لتخزين الحبوب.

وفقا لبيان الوزارة، فإن الوحدة الصناعية التي دشنها الوزير ببلدية شنتوف والتي تتربع على مساحة 2 هكتار، تعتبر الأولى وطنيا في إنتاج الكحول الطبي بتحويل مادة أولية زراعية، وهي تابعة للمؤسّسة الوطنية لتطوير الزراعات الاستراتجية، حيث ثمّن الوزير إنجاز هذه المنشأة العصرية التي ستساهم، حسبه، في دعم الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد. كما نوّه بجهود الفلاحين الذين يضمنون المادة الأولية للمصنع.

واستهل شرفة، زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية عين تموشنت، بمتابعة عرض شامل حول القطاع بالولاية، قدّمه المديرون الولائيون، حيث توقف عند بعض الملفات والمشاريع الهامة على غرار تقدم أشغال بالنسبة للمخازن الجوارية لتخزين الحبوب، معلنا عن استفادة الولاية من 9 مخازن. وألح على ضرورة  استكمال هذه المشاريع في أقرب الآجال نظرا للطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه، حيث ستخصص لتخزين المحاصيل الكبرى من الحبوب والبذور الزيتية وغيرها.

وبالنسبة لشعبة الحليب، اطلع الوزير  على النتائج المحققة فيما يخص إنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا بإدماج الحليب الطازج المحلي، وأعطى توجيهات للوقوف على إنجاح هذا الجهاز الذي يهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني والمربين وتقليص فاتورة استيراد الحليب المجفف، إضافة إلى تنمية القطيع الوطني من أبقار الحلوب. أما فيما يخص ملف العقار الفلاحي، فقد شدّد الوزير على ضرورة استكمال عملية تسويته وتطهيره، وفقا للمنشور الوزاري المشترك الصادر في الفاتح جوان 2025 تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية،  لما لهذه العملية من أهمية بالنسبة لتشجيع الاستثمار ورفع الإنتاج. كما أعطى توجيهات لإطارات القطاع لحث الفلاحين على الانخراط في الجهاز الخاص بإنشاء غرف التبريد صغيرة و متوسطة الحجم لتعزيز قدرات التخزين وحماية مداخيل المنتجين. كما أكد الوزير أن مهنيي الصيد البحري هم في صدارة أولويات القطاع، مشدّدا على مرافقتهم ميدانيا، وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز التنظيمات المهنية بما يضمن تطوير الثروة السمكية والرفع من المردود.