❊ سنتان لتسوية وضعية بنادق الصيد المودعة لدى مصالح الأمن خلال التسعينيات

تتجه السلطات العمومية إلى اعتماد تدبير تحفيزي جديد لتسوية الديون المتراكمة على مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، من خلال إقرار تخفيض بنسبة 30% من المبالغ المستحقة بعنوان حق الانتفاع، لفائدة المدينين الذين يبادرون إلى تسديد ديونهم قبل نهاية 2027.

يهدف الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إلى إقرار تخفيض بـ30% مقابل دفع الديون المتراكمة الناتجة عن منح حق الانتفاع على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة في إطار قانون 1987، والتي تعذر تحصيلها إلى 31 ديسمبر 2026، مع تشجيع التسديد الطوعي للديون التي تعذّر تحصيلها لسنوات طويلة، وتحويل جزء معتبر منها إلى موارد فعلية للخزينة العمومية.

في هذا الإطار تقترح المادة 198 من المشروع، تسديد هذه الديون دفعة واحدة أو على أقساط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027، مقابل تخفيض بـ30% من المبلغ المستحق، وأكد النص أن هذا التدبير يهدف إلى استرجاع أكبر قدر ممكن من الديون المستحقة لفائدة الدولة في آجال محدّدة، بما يسمح بتقليص حجم الديون غير المحصلة وتحسين مستوى مداخيل الخزينة العمومية.

وتلزم المادة 192 من مشروع قانون المالية 2027، الأشخاص الذين أودعوا بنادقهم لدى مصالح الأمن بالتقرب من مصالح الولايات المختصة إقليميا قصد مباشرة إجراءات استرجاع أو استبدال بنادقهم في أجل أقصاه سنتين ابتداء من سريان تاريخ صدور القانون. وبانقضاء الأجل المذكور تؤول البنادق التي لم يتم استرجاعها من طرف أصحابها لفائدة الدولة نهائيا وتسلّم مجانا، لوزارة الدفاع الوطني.