سيدرج قطاع التكوين والتعليم المهنيين ابتداء من الدخول التكويني المقبل لشهر أكتوبر،  تخصصات جديدة في مجال صيانة وصناعة وتركيب السيارات استجابة لحاجيات الصناعة الميكانيكية التي بدأت تتوسع بالجزائر، وذلك لتزويد مصانعها باليد العاملة المحلية. بالاضافة إلى إدخال تخصصات أخرى جديدة في مجال مهن البلاستيك، المناجم، والصناعة النسيجية.

كشفت السيدة شرفو عقيلة،  مديرة العلاقات ما بين القطاعات والتكوين المتواصل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، في ردها عن سؤال لـ»المساء» على هامش الندوة التي نظمها المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة حول موضوع «التكوين المتواصل» بالجزائر أول أمس، أنه سيتم إدراج تخصصات في مجال صناعة وتركيب السيارات استجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية لتوفير اليد العاملة لمصانع التركيب المتواجدة ببلادنا.

ومن المنتظر أن يتم قريبا – حسبها - التوقيع على اتفاقية إطار في هذا المجال مع شركة «بيجو» التي تحضّر لإطلاق مصنع بالجزائر علاوة عن شركة «رونو» التي سبق وأن وقّعت معها وزارة التكوين المهني على اتفاقية من هذا النوع.

كما أعلنت السيدة شرقو، أن السنة التكوينية المقبلة 2017 / 2018 ستعرف أيضا إدراج بعض التخصصات الجديدة استجابة لحاجيات سوق الشغل وتطلعات القطاع الاقتصادي خاصة في مجال المناجم والمحاجر، الصناعة النسيجية، واسترجاع ورسكلة المواد البلاستيكية.  وذكرت السيدة شرقو، خلال الندوة بأهمية التكوين المتواصل وإدراج تخصصات تستجيب لخصوصيات عالم الشغل الموجودة بكل مناطق الوطن لتكوين يد عاملة محلية يتم الاعتماد عليها في التنمية الاقتصادية استجابة للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه الدولة، والرامي إلى إنعاش الاقتصاد خارج المحروقات بإحياء عدة مهن وصناعات.

وفي سياق حديثها عن التكوين المتواصل أشارت المتحدثة إلى أن سياسة التكوين المتواصل الموجهة لعمال المؤسسات لتجديد معارفهم توجت بتكوين ما يزيد عن 601.768 عاملا بعد الإمضاء على 112.229 اتفاقية نوعية على المستوى المحلي. مضيفة أن هذه السياسة مكنت إلى غاية اليوم من إمضاء 124 اتفاقية إطار مع عدة قطاعات خلال السداسي الأول لسنة 2016.

كما ذكرت السيدة شرقو، أن قطاعها كون 26.537 عاملا من مجمل 85.733 معنيا بالتكوين المتواصل تابعين لأربعة قطاعات، تتمثل في قطاع السكن، الأشغال العمومية، الفلاحة، والموارد المائية. وذلك في إطار البرنامج الخماسي الممتد من 2015 إلى 2019 والمتفق عليه بموجب اتفاقية وقعتها وزارته مع 14 دائرة وزارية و7 منظمات لأرباب العمل لتطوير المؤهلات المهنية وتدعيم كفاءات هؤلاء العمال. علما أنه يتم سنويا تكوين حوالي 40 ألفا إلى 50 ألف عامل في مختلف التخصصات.

وأضافت المسؤولة أنه وإلى جانب القطاعات الأربعة المذكورة التي تم تكوين 26.537 عاملا تابعا لها، سيتم الشروع قريبا في تحديد حاجيات خمسة قطاعات أخرى من التكوين تتمثل في قطاع السياحة والصناعات التقليدية، تهيئة الإقليم، الصحة، الشباب والرياضة، الصناعة، والبريد وتكنولوجيات الاتصال.