أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس، أن تحيين البرامج التعليمية يجب أن يتم بصفة مستمرة وعلى فترات ويشمل مختلف المواد العلمية والأدبية، حتى تواكب التطوّر العلمي الحاصل وتتضمن المعارف العلمية المعتمدة رسميا وعلميا، كما هو معمول به في جميع الدول.

أوضح سعداوي خلال إشرافه على احتفالية تكريم الفائزين في الطبعة الثانية لمسابقة “تحدي الابتكار في التربية”، أن قطاعه يعتمد معادلة تقوم على طرفين الأول يرتبط بضرورة استجابة البرامج التعليمية، في مواد مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والجغرافيا والتاريخ، للتطوّرات العلمية، من خلال تحيين “هادئ ومستمر” معمول به في مختلف الأنظمة التربوية عبر العالم. أما الطرف الثاني، فيتمثل في حماية الهوية الوطنية بشكل عميق في ظل هذا الانفتاح، وذلك عبر تعزيز مواد الهوية الوطنية في المنظومة التربوية، بما يضمن الحفاظ على المرجعية الثقافية والعلمية للدولة.

وأشار إلى أن الطبعة الثانية من المسابقة عرفت مشاركة 158 مشروع من 42 ولاية، منها 118 مشروع وفكرة مبتكرة و40 مشروعا لمؤسسات ناشئة، معتبرا ذلك “يعكس تنامي الوعي بأهمية الابتكار في المجال التربوي والاهتمام الوطني بهذه المبادرات”.

وشدد الوزير على أن الابتكار مسار مفتوح أمام الجميع، وأن تشجيع الإبداع يبدأ من المراحل الدراسية الأولى ويتواصل عبر مختلف مستويات التكوين. ودعا إلى تسجيل هذه الأعمال، سواء كانت مقدمة من تلاميذ أو مؤسسات، ودراستها والتواصل مع أصحابها ومرافقتهم، حتى يتم احتضانها وتطويرها إلى أفكار يستفيد منها أصحابها بالإضافة إلى قطاع التربية، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على الاحتفال بالمبادرات، بل متابعة الجهود وتمكين أصحابها من تجاوز الصعوبات والاستفادة من جوانبها الإيجابية.

في سياق متصل، أعلن الوزير عن إطلاق جائزة البحث التربوي في طبعتها الأولى، ستشمل الدراسات الرصينة والمبادرات العلمية المبدعة التي من شأنها الإسهام في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز جودة التعلم. كما أعلن عن ميلاد مجلة سداسية متخصصة بعنوان “مجلة الابتكار التربوي”، يصدر عددها الأول في جوان المقبل، وهي مجلة علمية متخصصة في نشر وتوثيق المبادرات الإبداعية في التربية والتعليم، وتهدف إلى إنشاء مرجعية علمية وطنية في الابتكار التربوي ودعم البحث التربوي وتشجيع الإنتاج الفكري، في إطار مساعي الارتقاء بالفعل التربوي وترسيخ ثقافة التميز.

من جهته أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح أن الدولة وفرت آليات متعددة لدعم الابتكار، تشمل صفة المقاول الذاتي، وعلامة “المشروع المبتكر”، وصناديق التمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة، وهي، حسبه، إجراءات مفتوحة لكل الفئات دون اشتراط سن محددة أو إنشاء مؤسسة مسبقا، شرط أن يكون المشروع حقيقيًا.