❊ إنهاء مهام 14 رئيس مجلس قضائي و4 نواب عامين وتكليف 5 إطارات بوظائف أخرى

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، شملت تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و10 نواب عامين وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، إلى جانب تكليف 5 إطارات قضائية بوظائف أخرى، وكذا إنهاء مهام 14 رئيس مجلس قضائي و4 نواب عامين. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الحركة جاءت طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 07 و92 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

وجاءت الحركة كالآتي:

1 - رؤساء المجالس القضائية

ـ مجلس قضاء الشلف: يوسف بوخرصة

ـ مجلس قضاء أم البواقي: لخضر سلام

ـ مجلس قضاء باتنة: ناصر بيوض

ـ مجلس قضاء البويرة:محمدبلعربيزحماني

ـ مجلس قضاء تلمسان:عزالدينبنشهيدة

ـ مجلس قضاء تيارت: الطيب بوبكري

ـ مجلس قضاء تيزي وزو :محمدصالحشبيرة

ـ مجلس قضاء الجزائر: كمال غزالي

ـ مجلس قضاء الجلفة : عبد الله شناح

ـ مجلس قضاء سطيف:عزالدينالعرفي

- مجلس قضاء سعيدة:الهواريبنعلال

ـ مجلس قضاء سكيكدة: سامية طير

ـ مجلس قضاء قالمة: أمال بلقيدوم

ـ مجلس قضاء سيدي بلعباس: ديدونة محمدي

ـ مجلس قضاء قسنطينة:عبدالحميدبنموسى

ـ مجلس قضاء المدية: محمد حدود

ـ مجلس قضاء المسيلة: عبد العزيز عياد

ـ مجلس قضاء ورقلة: عمر موني

ـ مجلس قضاء وهران: حميد شطاح

ـ مجلس قضاء بومرداس: مختار بوشريط

ـ مجلس قضاء تندوف: صالح بن قلية

ـ مجلس قضاء تيسمسيلت: عبد القادر عمران

ـ مجلس قضاء خنشلة: صالح طلال

ـ مجلس قضاء ميلة: عمارة جافي

ـ مجلس قضاء عين الدفلى: رشيد علان

ـ مجلس قضاء عين تموشنت: محمد صبيات

2 -  النواب العامون لدى المجالس القضائية

ـ مجلس قضاء الشلف:حميدطاهير

ـ مجلس قضاء باتنة: مصطفى بن عنان

ـ مجلس قضاء بجاية: لزهر حمامدة

ـ مجلس قضاء تيارت: عبد القادر لبعير

ـ مجلس قضاء الجزائر: موسى عثمان

ـ مجلس قضاء سطيف: فيصل زردازي

ـ مجلس قضاء سعيدة: إسماعيل قديدر

ـ مجلس قضاء قالمة: لحسن سعادي

ـ مجلس قضاء قسنطينة:عمرقلالي

ـ مجلس قضاء المدية: زهير طالبي

ـ مجلس قضاء مستغانم: محمد مراح

ـ مجلس قضاء المسيلة:جمالنعيجاوي

ـ مجلس قضاء وهران: عمر قناوي

ـ مجلس قضاء الطارف:أحمدميهوبي

ـ مجلس قضاء عين الدفلى: يوسف مناصرة

ـ مجلس قضاء عين تموشنت: محمد معطى الله

وأشار البيان إلى أن هذه الحركة تهدف إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت عن جدارتها في ميدان العمل القضائي.