❊  صنهاجي: بناء منظومة وطنية للأمن الصحي قوامها البحث والمعرفة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، أن قطاعه يعمل على توجيه البحث العلمي الأكاديمي نحو أولويات وتحديات الأمن الصحي الوطني، لتحقيق السيادة الوطنية في المجال، من خلال تطوير برامج أكاديمية وبحثية مع الهيئات الصحية.

في كلمته خلال توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، أوضح بداري أن هذه الأخيرة تندرج في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي والهيئات الصحية، بما يسهم في توجيه البحث الأكاديمي نحو أولويات وتحديات الأمن الصحي الوطني، كما تهدف إلى جعل الجامعة فاعلا محوريا في تحقيق السيادة الصحية من خلال الابتكار، وتطوير الحلول العلمية استجابة لاحتياجات المجتمع.

كما شدد على أهمية هذه الخطوة في دعم السياسات العمومية الصحية، وتعزيز آليات التكامل بين الباحثين والهيئات الصحية، بما يعكس التوجه الجديد نحو ربط الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، وترسيخ دورها كمحرك للتنمية المستدامة.

وأبرز بداري أن الهدف الاستراتيجي من هذه الاتفاقية هو تحقيق التكامل بين القطاعين من خلال ثلاثة أهداف عملياتية تتمثل في تعزيز وتنظيم التعاون المؤسساتي بين الوكالة والجامعات ومراكز البحث الوطنية ودعم السيادة الوطنية في مجال الأمن الصحي، اضافة إلى تعبئة الكوادر العلمية للمساهمة في تعزيز البحث العلمي الهادف وتطوير برامج أكاديمية وبحثية حول الأمن الصحي.

وأضاف بداري أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتمثلة في جعل الجامعة قاطرة للتنمية، منفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي ورافدا من الروافد الاستراتيجية للمجتمع.

من جهته، أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي وتفعيل التكامل بين القطاعات ذات الصلة بالأمن الصحي، لاسيما القطاع الجامعي والبحثي، كما تمثل خطوة استراتيجية محورية في مسار بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الصحي قوامها المعرفة والبحث العلمي، والابتكار والتكوين العالي.

وتكمن أهمية هذا التعاون، حسب صنهاجي، في تحقيق بعض الأهداف المشتركة المتمثلة في تفعيل دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال التعاون في مجالات ذات الصلة بالأمن الصحي، تماشيا مع التطورات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى تحديث والتخطيط الاستراتيجي لنظم التكوين المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بالأمن الصحي، لاسيما نظام التكوين الطبي وإدارة الموارد الصحية، و تنسيق الجهود في ما يخص التنبؤ بالمخاطر الصحية والاستجابة لها في ضوء المقاربات العلمية الحديثة.

ولفت صنهاجي إلى أن هيئته تعول على هذا التعاون البناء من أجل تفعيل الرؤية الوطنية الشاملة للأمن الصحي، والتي" لا يمكن بلوغها دون انخراط فعلي للمؤسسات الجامعية ومراكز البحث في إعداد وصياغة البرامج الصحية المبنية على الدليل العلمي".