دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، أمس، مسؤولي الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري "كاكوبات" إلى تعزيز فعالية التحصيل وتوسيع قاعدة التصريح، من خلال تكثيف العمل الجواري والتحسيسي تجاه المؤسّسات المستخدمة، مع تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات وصرف المستحقات، بما يعزّز ثقة العمال وأرباب العمل في منظومة الحماية الاجتماعية.

أوضح لبيان للوزارة، أن السيد حطاب أكد الوزير خلال اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الصندوق، على ضرورة تكييف آليات عمل الصندوق مع خصوصيات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، التي تتميز بحركية اليد العاملة وتعدّد الورشات وتنوع أنماط التشغيل، مشدّدا على أهمية ضمان حقوق العمال، مهما كانت طبيعة تنقلهم بين المؤسسات وورشات العمل.

وفيما يتعلق بالتحوّل الرقمي، أسدى الوزير تعليمات بـ"مواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات التصريح والدفع عن بعد وتحسين قابلية الولوج إلى المنصات الرقمية"، مع "العمل على تعزيز تبادل المعطيات والتنسيق مع الهيئات المعنية، بما يسمح برفع نجاعة التسيير وضمان شفافية المعاملات ودقتها”. كما شدّد على "ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وتعزيز آليات المتابعة والتقييم الدوري، مع إرساء مقاربة استباقية في معالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال"، مؤكدا أن "فعالية الصندوق لا تقاس بحجم نشاطه الإداري فحسب، بل بقدرته على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في الآجال المحددة وترسيخ الحماية الاجتماعية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لاستقرار علاقات العمل”.

وخصّص هذا الاجتماع المندرج في سياق متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، وفق بيان الوزارة، لتقييم أداء صندوق "كاكوبات" والوقوف على مدى فعالية آليات التكفل بالعمال وضمان حقوقهم الاجتماعية. كما شكل فرصة لاستعراض حصيلة نشاط الصندوق، لا سيما ما تعلق بتسيير العطل مدفوعة الأجر والتعويضات المترتبة عن التوقف الاضطراري للأشغال بسبب الظروف الجوية، فضلا عن متابعة عمليات تحصيل الاشتراكات ومدى التزام المؤسسات المستخدمة بالتصريحات القانونية، بما يضمن استمرارية التغطية الاجتماعية للعمال في القطاعات المعنية.

تكييف برامج التكوين مع احتياجات مؤسسات الضمان الاجتماعي

وخلال ترأسه، جلسة عمل مع إطارات المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، شدد الوزير على أهمية الارتقاء بدور المدرسة باعتبارها فضاء للتكوين المتخصص وإعداد الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات القطاع، مبرزا ضرورة تكييف برامج التكوين مع الاحتياجات الفعلية لمؤسسات والهياكل الضمان الاجتماعي وتعزيز الجانب التطبيقي والتخصصي فيها.

كما أسدى الوزير توجيهات بضرورة تطوير أساليب التكوين واعتماد مقاربات حديثة تقوم على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين المستمر ورفع جاهزية الإطارات والموظفين لمواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية والرقمية، معتبرا “الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكفاءات، ركيزة أساسية لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز جودة الخدمة العمومية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب الإستراتيجية الجديدة للقطاع”.