سجلت السيولة الإجمالية للبنوك ارتفاعا هاما، خلال السنة الجارية، حيث انتقلت من 3,632 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 6,1485 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021. كما تسارعت وتيرة التضخم الاجمالي في ظرف سنة لتبلغ 9,2 % في أكتوبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتم الكشف عن أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية أول أمس، خلال لقاء جمع محافظ "بنك الجزائر" رستم فاضلي بمسؤولي البنوك والمؤسسات المالية بالجزائر العاصمة، حيث أشار فاضلي إلى أن مستوى السيولة الإجمالية للبنوك، عرف تحسنا ملحوظا ابتداء من أكتوبر المنصرم، بعد تراجعه بسبب تداعيات الأزمة الصحية. وسجل هذا التحسن "تزامنا مع إجراءات تخفيف القيود النقدية، التي كانت بمثابة النتيجة المباشرة للسياسات النقدية التي اعتمدها "بنك الجزائر"، فيما يخص خفض نسب الاحتياطات الاجبارية"، حيث بلغت هذه النسبة 2% في 15 فيفري 2021 بعد خفضها من 10% إلى 8% في 15 مارس 2020، ومن 8% إلى 6% في 15 ماي 2020 ومن 6% إلى 3% في 15 سبتمبر 2020.

وحسب فاضلي فإن "بنك الجزائر" شرع في رفع عتبات إعادة تمويل الأوراق العمومية القابلة للتفاوض وتمديد آجال إعادة التمويل من 7 أيام إلى شهر، مع الاستجابة التامة لكافة طلبات إعادة تمويل البنوك. وقصد "دعم مخطط الانعاش الاقتصادي وضع "بنك الجزائر" في جويلية المنصرم برنامجا خاصا بإعادة التمويل مدته سنة كاملة قابلة للتجديد مرتين وبسقف تمويلي قدره 2100 مليار دينار". وسجلت الكتلة النقدية نموا بـ12,79 %، حيث كشف فاضلي أن الكتلة النقدية التي توازي كمية النقود المتداولة في الاقتصاد الجزائري، بلغت 19918,39 مليار دينار في نهاية أكتوبر، مقابل 17659,64 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020. وأرجع هذا النمو  بشكل أساسي إلى ارتفاع المعروض النقدي (العملات المعدنية والأوراق النقدية) في الحسابات الجارية والأصول القابلة للاستخدام فورا كوسيلة دفع) بنسبة 16,41 %، منتقلا من 11901,82 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 13.854,50 مليار دينار في نهاية اكتوبر 2021، إضافة الى ارتفاع الودائع لأجل بنسبة 5,32% مسجلة 6063,89 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021، مقابل 5757,82 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

في ذات السياق، عرف تطوّر الودائع تحت الطلب في نهاية أكتوبر الأخير، نموا معتبرا بحوالي 23,54%، منتقلة من 4210 مليار دينار في نهاية 2020 إلى 5201,23 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021. ويرجع ارتفاع الودائع تحت الطلب، أساسا إلى نمو الودائع تحت الطلب لسوناطراك. وسجلت الودائع تحت الطلب الخاصة بالقطاع العمومي، زيادة بنسبة 46,20% ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الخاصة والعائلات، حيث عرفت الودائع حسب الطلب ارتفاعا، بـ6,68% و3,59%. كما سجلت الودائع تحت الطلب في نهاية أكتوبر، 26,1% من الكتلة النقدية، مقابل 23,8% في نهاية ديسمبر 2020. وبخصوص الارتفاع في التضخم، قال محافظ البنك المركزي أن ذلك يعكس زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية التي انتقلت من 8,1% في أكتوبر 2020 إلى 4,14% في أكتوبر 2021، جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الفلاحية الطازجة، التي عرفت زيادة بنسبة 5,16% في أكتوبر 2021، مقابل 9,1% خلال نفس الشهر للسنة المنصرمة. وعرفت أسعار السلع المصنعة ارتفاعا بـ6,2% وأسعار الخدمات حوالي 2,3% خلال شهر اكتوبر 2021، مقابل 0,7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

تراجع قيمة الدينار بأزيد من 6%

ولدى تطرقه إلى تطوّرات قيمة الدينار، قال فاضلي إنها تبقى مرتبطة بتطور الأسس الاقتصادية وتقلبات العملات الاحتياطية الرئيسية في أسواق الصرف الدولية. و خلال الـ11 شهرا الاولى لسنة 2021، تراجعت قيمة الدينار بنسبة 6,21% مع بالدولار الأمريكي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغت الاسعار المسجلة 134,7387 دينار لواحد دولار سنة 2021، مقابل 126,3681 دينار لواحد دولار سنة 2020. وبخصوص متغيرات نهاية الفترة، عرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي تراجعا بنسبة 6,86% حيث بلغ 129,1328 دينار لواحد دولار نهاية نوفمبر 2020، مقابل 138,6286 دينار نهاية نوفمبر 2021 وتراجعا بنسبة 4,69% بين نهاية نوفمبر 2021 ونهاية سنة 2020 . ومقارنة بالأورو، تراجعت قيمة الدينار بنسبة 10,38 بالمئة حيث بلغت الأسعار المسجلة 160,0275 دينار لواحد أورو سنة 2021 و143,4207 دينار لواحد أورو سنة 2020.

أما فيما يخص الودائع لأجل، فهي تحوز حصة تقدر بـ30,4% من الكتلة النقدية في نهاية اكتوبر 2021، مقابل 32,6% في نهاية ديسمبر 2020، وقد بلغت 6.063,89 مليار دينار، بزيادة بـ5,32%. وبالنسبة للودائع بالعملة الصعبة فقد ارتفعت بـ9,74% مسجلة بالتالي 92721 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021. من جانبها عرفت القروض المخصصة للاقتصاد، ارتفاعا بنسبة 3,82%، منتقلة من 11.182,29 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 11.609,37 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021. وعليه فإن القروض التي منحتها البنوك العمومية، ارتفعت بـ3,24% وتلك التي منحتها  البنوك الخاصة زادت بـ8,16% خلال الاشهر العشرة الأولى من سنة 2021. اما القروض المخصصة للمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والعائلات فقد ارتفعت على التوالي بـ4,80% و1,99% و7,11% في نهاية اكتوبر 2021.

كما تطرق فاضلي إلى تطور النشاط الاقتصادي الوطني، حيث أشار إلى أنه، بعد تسجيل انكماش خلال سنة 2020، عاد انتعاش النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 (+2,3%)  واستمر خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة، بنسبة 6,4% مقابل انكماش قوي بـ10,3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020. ويرتبط هذا النمو  الإجمالي بارتفاع نمو غالبية القطاعات الكبرى، باستثناء الفلاحة، الذي سجل تراجعا طفيفا بـ0,3% خلال الثلاثي الثاني 2021، مقابل نمو بـ1,4% في نفس الفترة من السنة الماضية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة. وبلغ نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 6,1% خلال الثلاثي الثاني 2021، مقابل تراجع كبير بـ11,5% في الثلاثي الثاني 2020.

ويمثل اول قطاع ساهم في نمو النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني 2021، في البناء والاشغال العمومية والري، الذي سجل نموا معتبرا بـ13,7% مقابل تراجع بـ20% سنة من قبل. واحتل قطاع المحروقات المرتبة الثانية، حيث سجل نموا بـ11% مقابل تراجع بـ5,3% خلال الثلاثي الثاني 2020. وسجلت خدمات السوق نموا بـ10,2% مقابل تراجع معتبر بـ18% قبل سنة. كما سجل قطاع الصناعة نموا معتبرا بـ9,3% في الثلاثي الثاني من سنة 2021، مقابل تراجع بـ5,3 %  في الثلاثي الثاني 2020.