أبرز النائب العام لمجلس قضاء الجزائر كمال بن بوضياف، أمس، أهمية تدخل النيابة العامة في منازعات الضمان الاجتماعي، لارتباط هذا النوع من المنازعات بالنظام العام الاجتماعي وحماية الحقوق ذات الطابع المهني والاجتماعي، مشيرا إلى تحريك الدعوى العمومية مباشرة عند وقوع جرائم من هذا النوع.

ذكر بن بوضياف في يوم دراسي نظمه مجلس قضاء الجزائر حول "منازعات الضمان الاجتماعي وأليات تسويتها على ضوء التشريع الجزائري والاجتهاد القضائي"، بأن دور النيابة العامة في السهر على حسن تطبيق التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، والتدخل في النزاعات، يستوجب حماية المصلحة العامة، فضلا عن تحريك الدعوى العمومية مباشرة عند وقوع جرائم تمس أنظمة الضمان الإجتماعي، بما يساهم في تعزيز الأمن القانوني والاجتماعي، وترسيخ الثقة في منظومة الحماية الاجتماعية. وأضاف أن المشرع والمنظومة القضائية الجزائرية يوليان أهمية بالغة لمنازعات الضمان الإجتماعي، التي تمثل إحدى أبرز الإشكالات القانونية والعملية، نظرا لتقاطعها مع الحقوق المكفولة للمواطن عامة وفئة العمال خاصة، كالحق في العلاج والتعويضات والمعاشات .

وأشاد بن بوضياف بالاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية لفئة العمال، مشيرا إلى أن هذه الحماية الموضوعية تدعمت بحماية إجرائية من خلال القواعد والإجراءات التي تنص عليها أحكام القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تكريس الحماية الاجتماعية، وضمان الاستقرار المعيشي والمهني للعمال الأجراء وتحقيق التضامن الاجتماعي من خلال تنظيم العلاقة بين المؤمّن لهم وهيئات الضمان الاجتماعي في إطار قانوني واضح ودقيق.

واعتبر اليوم الدراسي فرصة لتعميق النقاش حول الآليات المثلى لتسوية هذه المنازعات، بما يضمن التوازن بين حقوق المؤمّن لهم من جهة وحقوق هيئات الضمان الاجتماعي من جهة أخرى. من جهتها، أشارت نائب رئيس مجلس قضاء الجزائر نعيمة دحمان إلى أن منازعات الضمان الاجتماعي تعكس مدى فعالية الدولة في تكريس البعد الاجتماعي للعدالة ومدى قدرة المنظومة القانونية والقضائية على توفير آليات ناجعة وعادلة لتسوية النزاعات، بما يضمن سرعة الفصل وحماية الحقوق.

وشملت توصيات اللقاء الدعوة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بمنازعات الضمان الاجتماعي تماشيا مع التطورات المهنية والاقتصادية، وضبط المصطلحات، وتعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والضمان الاجتماعي وشركات التأمين لمعالجة المنازعات، بالإضافة إلى التأكيد على تفعيل دور القاضي في توجيه إجراءات التحقيق، إلى جانب إدخال صندوق ضمان السيارات في جميع القضايا المطروحة أمام القضاء المختص تفاديا للتعويض المزدوج.