حدّدت وزارة المالية شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك، وهي المناطق الواقعة خارج المخازن المؤقتة المينائية، والموجّهة لتخزين البضائع محل الإيداع التلقائي والبضائع التي لم يتم رفعها. كنا تم في ذلت السياق الإفراج عن دفتر الشروط الخاص بهذا النشاط.
وفقا للقرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يخصص إنشاء مناطق الفسحة للمؤسسات المينائية المستغلة للمخازن المؤقتة، فيما لا يمكن تحويل البضائع التي تشكل خطرا، حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو التي من شأنها أن تلحق ضرار بالبضائع الأخرى، أو التي يتطلب إيداعها شروطا خاصة، إلا إلى مناطق فسحة مجهزة خصيصا لهذا الغرض، مضيفا بأن المساحة الدنيا للقطعة الأرضية المخصّصة لإنشاء منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية محددة بـ10 آلاف متر مربع، ولأسباب مرتبطة بنشاط مستغل هذه المنطقة وطبيعة البضاعة الموجهة للتخزين، يمكن لإدارة الجمارك أن تقبل مساحة أقل.
ويخضع إنشاء منطقة الفسحة، حسب القرار، لموافقة مسبقة من طرف المدير العام للجمارك، حيث يودع الطلب لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا تبعا لموقع هذه المنطقة، مرفقا بالنسخة الأصلية لدفتر الشروط مصادق عليه من طرف المتعامل، رخصة صادرة عن والي الولاية المختص إقليميا، تبين عدم وقوع القطعة الأرضية المخصّصة لاحتضان منطقة الفسحة ضمن العقار الفلاحي، ومحيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا مخطط المساحة وموقع المحلات أو الأراضي، فضلا عن محرّر من المصالح المؤهلة قانونا، ونسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، ليتم فيما بعد إرسال الملف بعد الدراسة من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، برأي معلل، إلى المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ استلامه. بدوره يرسل هذا الأخير الملف برأي معلل إلى المديرية العامة للجمارك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ استلامه، وتسلم الموافقة المسبقة من طرف المدير العام للجمارك، وتكون صالحة لسنة واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغها، قابلة للتجديد مرة واحدة، بطلب معلل من المستفيد.
ويتعين على المستفيدين من الموافقة المسبقة الذين استوفوا متطلبات دفتر الشروط المنصوص عليه، إيداع ملف الاعتماد لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا قبل نفاد آجال صلاحية الموافقة.
وبخصوص دفتر الشروط الذي يحدد شروط انشاء واستغلال مناطق الفسحة الملقاة على عاتق المستغل، فيتعين لضمان الشروط المطلوبة لمعالجة العمليات المتعقلة بالبضائع المستقبلة وللمراقبة الجمركية احترام معايير البناء والتجهيز، كأن يكون البناء منشأ بطريقة لا تسمح بإنقاص البضائع المودعة لديه، وتهيئة المساحات الموجهة لنشاطات استقبال وتخزين والفحص المادي للبضائع المودعة، وتهيئة محلات مؤمّنة، موجهة لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا، ومحلات أخرى موجهة لتفريغ البضائع وفرزها قصد بيعها في المزاد العلني، أو لتعيين أي جهة أو وجهة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، مزوّدة بنظام تسيير يسمح بمتابعة دخول وخروج هذه البضائع والمراقبة الجمركية الدائمة، وكذا تنصيب جهاز سكانير مطابق للمواصفات التقنية التي تحدّدها إدارة الجمارك وتهيئة محلات لاستغلال صور البضائع الممسوحة ضوئيا، وتنصيب عتاد الوزن ونظام المراقبة المرئية ووسائل الشحن والتفريغ والتحويل، وتركيب معدات الإعلام الآلي والاتصالات. وبخصوص شروط الاستغلال، يحدّد مبلغ التعهد العام بـ5 ملايين دينار للسنة الأولى من استغلال منطقة الفسحة، وبعدها يحتسب هذا المبلغ على أساس نسبة 2% من الحقوق والرسوم المحصاة خلال السنة السابقة، في حدود 20 مليون دينار.