كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، عن تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن مشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار الجديد "عدل 3" على المستوى الوطني، مبرزا أن العملية تمت مباشرتها بصفة استباقية، لهذا البرنامج المزمع إطلاق التسجيلات الخاصة به قبل نهاية السداسي الجاري.

أوضح بلعريبي خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه تم بصفة استباقية، تحديد الأوعية العقارية الخاصة، بمشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار -عدل 3- على المستوى الوطني.

وفي رده عن سؤال حول مطابقة البنايات وإتمام الواجهات، أكد الوزير أن القطاع قدم عدة تسهيلات في إطار القانون 08-15 المحدد لشروط مطابقة وتسوية البنايات، منها تمكين المواطن من إتمام الواجهة دون الحصول المسبق على رخصة البناء.

وفي إطار محاربة البناء الفوضوي، قال بلعريبي إن القطاع يعكف على إعداد قانون التعمير الذي يهدف لاقتراح وتجسيد معايير حديثة استجابة لتطلعات السلطات العليا والمواطن الجزائري، موضحا أن هذا القانون، سيرسخ لشرطة العمران التي ستحرص على تطبيق القوانين في مجال العمران، في حين يخول لها حاليا القانون 08-15 مراقبة صلاحية البنايات والهياكل العمرانية، بموجب المادة 11 منه ، حيث تم بهذا الخصوص إصدار 1649 بطاقة تكليف مهني لفائدة مفتشي التعمير والأعوان المؤهلين منها 400 بطاقة أصدرت في 2023.  وكشف في هذا الجانب عن تحرير مفتشي التعمير والأعوان المؤهلين لـ20 ألفا و919 محضر مخالفة تم توجيهها للمصالح المختصة خلال 2023، كما أصدر القطاع سنة 2022 قرار وزاري يحدّد لجان مراقبة عقود التعمير المنشأة عبر الولايات والمسلمة ومراقبة مدى مطابقتها للتشريع، كما أحصى القطاع 114 دراسة منتهية لمخططات التوجيه والتهيئة والتعمير و781 دراسة منتهية لمخططات شغل الأراضي، مشيرا إلى أن قانون التعمير قيد الإعداد، يهدف إلى ارساء آليات مكافحة البناء الفوضوي وحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها.