مراعاة طبيعة المناخ في الدراسات الخاصة بخطوط الجنوب.. لعرابة:
تجهيزات حديثة لوقف زحف الرمال على السكك الحديدية
- 220
❊ توسيع الطاقة الاستيعابية لميناء جن-جن بعد استلام المحطة البحرية الجديدة
❊ استقبال البواخر كبيرة الحجم من مصادر السلع إلى ميناء جن-جن مباشرة
كشف مدير التخطيط والاستشراف بوزارة النّقل، عبد الرحمان عرابة، عن إطلاق مناقصات لاقتناء تجهيزات مكافحة الرمال على خطوط السكة الحديدية، موضحا أن الدراسات الخاصة بالخطوط الجديدة في الولايات الجنوبية، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المناخية لهذه المناطق حتى لا يتم طرح مشكل الترمل.
قال مدير التخطيط والاستشراف بوزارة النّقل، إنه تم إطلاق مناقصات لاقتناء تجهيزات مكافحة الرمال على خطوط السكة الحديدية، وأوضح بخصوص مشكل ترمل خط السكة الحديدية بشار ـ وهران، أن هذا الأخير أنجز سنة 2011، لافتا إلى أن هناك دراسات بالنسبة للخطوط السككية الجديدة في الولايات الجنوبية، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المناخية لهذه المناطق، حيث تتم دراسة مكافحة الرمال مع الدراسة الخاصة بإنجاز المشروع.
وأشار لعرابة، إلى وجود مشاريع كبرى لتوسيع الموانئ على غرار تلك الخاصة بموانئ جن-جن في جيجل وأرزيو ووهران، وأردف أنها مشاريع تهدف لتوسيع الطاقة الاستيعابية لهذه الهياكل التي تستقبل حاليا السفن ذات الحمولة المتوسطة، في وقت تتم عمليات شحن وتفريغ السلع بموانئ الضفة الأخرى من المتوسط وهو ما يأثر على أسعار المواد النهائية، معتبرا أنه بعد استلام المحطة البحرية لميناء جن-جن يمكن استقبال البواخر كبيرة الحجم مباشرة من مصادر السلع إلى الموانئ الجزائرية، غير مستبعد شحن السلع من الجزائر إلى موانئ متوسطية أخرى.
وأوضح أن أسعار تذاكر النّقل الجوي لولايات الجنوب مدعمة من طرف الدولة، حيث تخصص هذه الأخيرة سنويا مبلغ 550 مليار سنتيم لفائدة تذاكر جنوب ـ شمال، وكشف عن إعداد دراسة شاملة لإعادة تهيئة المحطات البرية، بمناسبة التحضير للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2025.
ومن جهة أخرى، عالجت الموانئ التجارية في الجزائر خلال سنة 2023، حجم إجمالي من البضائع يقدر بـ127 مليون طن أزيد من 50 بالمائة منها محروقات ـ حسب عبد الرحمان لعرابة ـ لافتا إلى أن الشركة الوطنية للنّقل بالسكك الحديدية قامت بنقل 35 مليون مسافر و5 ملايين طن من البضائع سنة 2023.
وبخصوص الاستثمار في قطاع النّقل الجوي للمسافرين والبضائع، أشار إلى أن الوكالة الوطنية للطيران المدني تعكف حاليا على دراسة الملفات واستقبال المستثمرين الذين أبدو اهتمامهم بالاستثمار في القطاع، ونفس الأمر بالنسبة لاستثمار للخواص في مجال النّقل البحري، حيث يوجد عدد معتبر من الطلبات قيد الدراسة يضيف ذات المسؤول.
وجاءت هذه التصريحات خلال رد مدير التخطيط والاستشراف بوزارة النّقل، على انشغالات عدد من المشاركين في يوم برلماني حول "استثمارات قطاع النّقل لمواكبة ديناميكية الاقتصاد الجزائري"، الأسبوع الماضي.