أكد الخبير الاقتصادي، أمحمد حميدوش، أن الزيارة التي قام بها رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى الجزائر، تعد محطة اقتصادية ذات دلالات استراتيجية، تعبر عن تحوّل نوعي في تموقع الجزائر على خريطة التمويل الدولي وتعكس اهتمام المؤسسات المالية الدولية بالتحوّل التنموي الذي تعرفه الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

أوضح حميدوش في تصريح لـ«المساء"، أمس، أن هذه الزيارة ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، بل تعبر عن رغبة فعلية في تنويع الشركاء خارج الإطار الأوروبي التقليدي، مضيفا أنها جاءت في وقت تعمل فيه الجزائر على تسريع تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطرق السريعة، الموانئ، الطاقة المتجددة، والرقمنة، وهو ما يجعلها شريكا محتملا للبنك في تمويل مشاريع استراتيجية ذات بعد إقليمي وإفريقي.

ويرى حميدوش أن دخول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى السوق الجزائرية سيفتح آفاقا جديدة لتمويل المشاريع الكبرى، ويكرس التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحا واستدامة بتمويلات أقل تكلفة وأكثر مرونة، مع الاستفادة من التجربة الآسيوية في التنمية والبناء طويل الأمد. وأشار إلى أن التعاون بين الجزائر والبنك الآسيوي يمكن أن يمتد إلى عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع النقل، حيث تملك الجزائر واحدا من أكبر برامج الأشغال العمومية في إفريقيا، بتقديرات استثمارية تفوق 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، إذ يمكن للبنك أن يشارك في تمويل مشاريع الطرق السريعة العابرة، والموانئ التجارية، وخطوط السكك الحديدية الجديدة نحو عمق إفريقيا، إلى جانب قطاع الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن أكثر من 67% من تمويلات البنك توجه عالميا لمشاريع التحول الطاقوي، موضحا أن الجزائر تخطط لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات الشمسية والريحية في أفق 2035، مما يفتح الباب أمام شراكات تمويلية وتقنية مع البنك. كما أضاف حميدوش أن الرقمنة والبنية التحتية التكنولوجية تعد أيضا من المجالات المهمة التي يمكن للبنك الاستثمار فيها، حيث تعمل الجزائر على تطوير البنية الرقمية وإنشاء مناطق تكنولوجية ومراكز بيانات وطنية، وهو مجال يحظى باهتمام خاص من البنك في إطار ما يعرف بـ«التحوّل الرقمي للبنى التحتية".

وأشار إلى أن الصين يمكن أن تلعب دورا محوريا في هذه المعادلة باعتبارها المساهم الأكبر في البنك الآسيوي، وهو ما يرشحها للمساهمة في أي تعاون جزائري– آسيوي، خاصة وأنها تمتلك تجربة عميقة في السوق الجزائرية. علما بأن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والصين بلغ نحو 12,5 مليار دولار في سنة 2024، فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة 4,5 مليار دولار خلال العامين الأخيرين، تشمل أكثر من 40 مشروعا في مجالات البناء، الطرق، الطاقة، والصناعة. وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا يجعل من الجزائر منصة واعدة للتعاون الثلاثي الذي يجمع بين التمويل من البنك الآسيوي، التنفيذ التقني والخبرة الصينية، والإشراف المحلي الجزائري بما يضمن نقل التكنولوجيا وتوظيف اليد العاملة الوطنية.