أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيّد إبراهيم بوغالي، أن القوانين الخمس التي تمت المصادقة عليها أمس، تعكس الرؤية الإصلاحية المنسجمة والمتكاملة التي يجري تجسيدها تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون.

واعتبر بوغالي، المصادقة على هذه القوانين التي تمس صميم الحياة السياسية والإدارية والمالية للجزائر، تؤكد “الالتزام بمواصلة بناء مؤسسات قوية وفعّالة تستمد شرعيتها من إرادة الشّعب، وتعمل بالتكامل والانسجام بين مختلف مكوّناتها”. فبخصوص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، اعتبر أن النص يشكل “ركيزة من ركائز التعددية السياسية التي كرّسها الدستور”، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية تعد “المدرسة الأولى للممارسة الديمقراطية وهي فضاء للتأطير السياسي والمشاركة الفعلية في صناعة القرار”. 

أما نص القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، فذكر بوغالي، بأنه يجسّد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تحديث الهياكل القاعدية للدولة، وجعلها أكثر انسجاما مع التحوّلات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. ولدى توقفه عند نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لفت بوغالي، إلى الأبعاد التاريخية والقانونية والإنسانية التي ينطوي عليها، من أجل “صون الذّاكرة الوطنية وترسيخ الوفاء لتضحيات شعبنا بعيدا عن أي اعتبار ظرفي أو شخصي”. أما بشأن النص المتضمن قانون المرور ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، بأنه يستهدف تحقيق السلامة المرورية وضمان حماية الأرواح والممتلكات عبر الطرقات.