عرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، خلال مشاركته يومي 6 و7 فيفري الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة في المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، تجربة الجزائر المتميزة في تكريس حقوق الإنسان. 

أوضح بيان للمجلس، أمس، أن زعلاني قدّم مداخلة، أبرز خلالها التجربة الجزائرية المتميزة بأصالتها، مذكرا بأن "منطلقها التاريخي كان إعلان مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية في بيان أول نوفمبر 1954، وهو المبدأ الذي تأكد بقوة في دستور 2020، ودمج ضمن مواده غير القابلة للمراجعة".

وأضاف في هذا الصدد، أن هذا المبدأ "وجد تكريسا واسعا في الواقع بفضل سياسة اجتماعية متميزة مرتكزة أكثر فأكثر على جعل كرامة المواطن وعيشه الكريم فوق كل اعتبار، وهذا من خلال ما رصده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي من تقدم حقيقي في هذا المجال". ولفت إلى أن المجلس رصد أيضا "تعهد الجزائر بإعطاء هذا الموضوع كل ما يستحقه من عناية واهتمام على الصعيد الدولي، وهي تبذل حاليا كل جهودها بالتعاون مع الدول التي تتقاسم معها هذا الانشغال داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف، خاصة فيما يتعلق بتكريس الحق في التنمية".

وأكد زعلاني بالمناسبة، أن أهمية موضوع هذا المؤتمر "تكمن في كونه ليس فقط من مواضيع العصر، بل أيضا من مواضيع الساعة، بعد ما حل بالفلسطينيين من ساكنة قطاع غزة على يد الكيان الصهيوني المحتل بحرمانهم من أدنى وسائل الحياة، بل وتجويعهم بقصد الإبادة الجماعية".

ومن جهة أخرى، وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية المصادف لـ20 فيفري، وبالنظر للاهتمام اللامحدود الذي تعيره السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتكريس الفعلي في الواقع لمبدأ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم ندوة حول هذا الموضوع، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء وأكاديميين، تحت عنوان "الطابع الاجتماعي للدولة: مكتسبات ورهانات وتحديات من أجل نظرة متجددة وآفاق مستقبل واعدة".