ثمّنت جمعيات ومنظمات وطنية نشطة في مجال النقل والسلامة المرورية، توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص مشروع قانون المرور، معتبرة إياها بمثابة بداية فعلية لمسار إصلاح المنظومة المرورية الوطنية، وخطوة هامة في السياسة الوطنية للسلامة المرورية التي ترتكز على الرقابة الذكية بالطرقات، ما يعكس الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد في وضع حدّ لإرهاب الطرقات.

أوضحت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، نبيلة فرحات في تصريح لـ«المساء"، أن توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص مشروع قانون المرور الجديد تعكس رؤيته الاستراتيجية الشاملة، التي تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للسلامة المرورية، لا تقتصر على العقوبات فقط، وإنما تربط بين التشريع، والتربية،  والتكوين، والرقابة، والبنية التحتية. وأكدت أن  السيد الرئيس شدد على أن يكون قانون المرور الجديد صارما في تحميل المسؤوليات لكل الأطراف المعنية، وأن يشكل آلية فعالة للحد من إرهاب الطرقات، لضمان حماية الأرواح وصون النظام العام على الطرقات والحد من الخسائر البشرية والمادية.

كما ثمّنت تفعيل الرقابة الذكية بالطرقات لتقليل من تدخل العنصر البشري في تسجيل المخالفات والانتقال إلى نظام رقابي أوتوماتيكي وشفاف، مع إلزامية تجهيز المركبات بجهاز تسجيل السرعة والمسافات المقطوعة، أو ما يعرف بـ«العلبة السوداء"، لتحليل سلوك السائقين ومراقبة السرعة وزمن السياقة والراحة، لتخلص إلى أنه من المنتظر أن يؤسس القانون الجديد لمرحلة جديدة لتفعيل وتوحيد كل النصوص السابقة، من 2004 الى 2023، لخلق منظومة مرور متكاملة من تشريع واضح وبنية تحتية ذكية وتكوين صارم ومراقبة فعّالة إلى عقوبات صارمة، معتبرة مفتاح النجاح ليس في سن قوانين جديدة،  بل في تفعيل ما هو موجود وتطبيقه ميدانيا.

من جهتها قالت الأمينة الوطنية للجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور، نبيلة قرومي، في اتصال مع "المساء"، إنه بالنظر للأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لحماية أرواح المواطنين وتنفيذا لتعليماته، تم إعداد مشروع قانون المرور الجديد للحد من إرهاب الطرقات. واعتبرت دمج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مع وزارة النقل يساهم بشكل كبير في تسهيل المهام بين الوزارتين، وإعطاء صلاحيات أكثر للولاة ورؤساء البلديات لإصلاح الطرقات والبنى التحتية بما فيها إصلاح الحفر التي تشكل عاملا أساسيا في حوادث المرور.

كما ثمّنت فرض فحوصات طبية دورية على السائقين، خاصة وأن بعض الحالات، يؤثر وضعها الصحي بشكل كبير على تركيز السائقين. من جهته اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، بن زينب المعطي محمد أن توجيهات رئيس الجمهورية ضمن المشروع الخاص بقانون المرور،  تخدم قطاع النقل في الجزائر بما فيه النقل الجماعي.