جدّد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، الالتزام بتسليم جامع الجزائر في ديسمبر 2016، وذلك رغم اعترافه بأن التأخر المسجل في الأشغال لم يتم تدارك إلا نصف مدته، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت إلى حد الآن حوالي 77 بالمائة بالنسبة للمركّب ككل، و87 بالمائة بالنسبة لقاعة الصلاة، واعتبر أنها نسب "مرضية جدا". وحسب الوزير فإنه تم تدارك 9 أشهر من التأخر المسجل والذي تبلغ مدته 18 شهرا، لافتا الانتباه، بالمقابل، إلى أهمية وضخامة المشروع الذي استُخدمت فيه تقنية فريدة من نوعها في العالم، وهو ما يتطلب الدقة في الإنجاز والتحقق من الأشغال ودراسات عديدة، فالأمر لا يتعلق ـ كما قال ـ ببناء "مسجد الحي"، إنما "مركّب يمتد على حوالي 40 هكتارا".

ونفى الوزير خلال زيارة ميدانية أمس لورشات الجامع الأكبر بالمحمدية، أن يكون لارتفاع أسعار الإسمنت أي تأثير على الأشغال، موضحا أن الارتفاع شهدته "السوق السوداء"، وراجع إلى "عمل المضاربين، الذين يستغلون كل الفرص لخلق الندرة". وقال إن الإسمنت ومواد البناء عموما متوفرة؛ سواء عبر الإنتاج الوطني أو الاستيراد الذي لم يتوقف. وإن ما شهدته السوق مؤخرا هو نتاج سلوك "مختصين طفيليين يقومون بالتخزين، ثم إعادة البيع"، فيما اعتبر أن العامل الوحيد الموضوعي الذي يمكنه تبرير ارتفاع أسعار الإسمنت، هو عدم توقف ورشات البناء في الفترة الممتدة بين ديسمبر وفيفري على غير العادة؛ بسبب عدم تساقط الأمطار، وهو ما جعل الاستهلاك يتواصل بدون انقطاع، لاسيما أنه تزامن مع نهاية السنة. وبالنسبة لجامع الجزائر، طمأن الوزير بشأن تزويده بالإسمنت، مشيرا إلى أن المؤسسة الصينية تملك رخصة لاستيراد الإسمنت مباشرة من الصين أو أوروبا.

وعبّر السيد تبون عن رضاه على تقدم الأشغال مقارنة بالزيارة الأخيرة التي قادته إلى الورشات في نوفمبر الماضي، إلا أنه دعا إلى بذل مزيد من الجهود، حيث طالب المسؤولين على المشروع باستكمال تغطية قاعة الصلاة والوصول إلى علو 120 مترا بالنسبة للمئذنة ـ حاليا توجد في علو 100 متر ـ في غضون شهر، ووضع السلالم المتحركة المؤدية إلى الطوابق العليا. وشدد على أن تكون جاهزة خلال الزيارة المقبلة التي ستنقله مجددا إلى عين المكان نهاية فيفري أو بداية مارس المقبل. وعن تزيين الجامع، أكد الوزير أن الأشغال ستتم بمواد جزائرية وأياد جزائرية، نافيا الاستعانة بحرفيين من المغرب.وردّا على سؤال حول تشكيك البعض في القدرة على إنجاز المئذنة كما هي مقررة في المشروع، رد الوزير بالقول: "دعوهم يشكّكون... لن أقول لهم ما قاله خالد بن الوليد لأبي سفيان حينما سأله: "هل مازال لديك شك؟".

الأزمة في العقول فقط، والدليل أننا مازلنا نبني المدارس والسكنات... 

وبنفس اللهجة رد الوزير على "العناصر المتخصصة في نشر الأخبار المغلوطة عن قصد"، كما وصفها، والتي تحاول إحداث البلبلة لدى مكتتبي برنامج "عدل"، مشيرا في رده على تصريحات الصحفيين على هامش الزيارة، إلى أن القلق الذي يعيشه هؤلاء هو نتاج عمل بعض "الأفراد"، الذين يريدون "إخراج المواطن إلى الشارع". وأضاف: "لديّ صور للمحتجين، وبعضهم وجدناه في كل الاحتجاجات سواء المتعلقة ببرنامج عدل أو السكن الترقوي العمومي وحتى احتجاجات نقابة المهندسين". هؤلاء يقومون بـ"تلاعبات"، تهدف إلى "التجنيد"، كما قال، مشددا على أن الدولة ستفي بالتزاماتها. هذا لم يمنعه من الإشارة إلى أن الحصول على "إجماع" غير ممكن؛ "فحتى الإسلام لم يكن حوله إجماع، بل حتى الله ليس حوله إجماع، هناك 3 ملايير نسمة لا يؤمنون بالله، ومنهم بعض الصينيين الذين يشرفون على بناء المسجد"، كما قال.

ونفى توزيع قرارات الاستفادة المسبقة لسكنات "عدل" التي بلغت نسبة إنجازها 50 بالمائة، مؤكدا أن هذه القرارات لن تشمل إلا السكنات التي بلغت الأشغال بها نسبة 70 بالمائة. وحول تأثير الأزمة الراهنة على المشاريع السكنية، نفى الوزير ذلك تماما، وأشار إلى أن "الأزمة في العقول"، معتبرا أن الصعوبات تمس ميزانية الدولة وليس الاقتصاد الوطني، الذي يتكون، بنسبة 80 بالمائة، من الخواص. واعتبر أن توقف بعض المشاريع الكبرى مثل السكك الحديدية، لا يعني توقف كل شيء؛ "فمازلنا نبني مدارس وسكنات والجامع الأكبر وأكبر ميناء في المتوسط". من جانب آخر، كشف السيد تبون عن وجود مفاوضات مع مرق خاص من أجل إنجاز سكنات موجهة للطبقة الوسطى، ستكون في حال إتمامها "تجربة نموذجية" للشراكة بين الدولة والخواص في بناء السكنات، حيث تلتزم الدولة بمنح تسهيلات في القطع الأرضية والضرائب، فيما يلتزم المرقي بالحصول على أرباح معقولة، من أجل توفير سكنات بأسعار معقولة.