أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون إمكانية إدماج مبادئ النجاعة الطاقوية العالية في صيغة الترقوي العمومي بالنظر لسعره، غير أن المسؤول أقر أول أمس صعوبة تعميم هذه التجربة  في كامل برامج القطاع بالنظر لكلفتها المرتفعة وأولوية التعجيل بحل أزمة السكن، الأمر الذي صعب من تعميم العملية في باقي البرامج والتي تهدف بالأساس إلى إنجاز عدد ضخم من السكنات وتوزيعها بأسعار مدعمة ورمزية أحيانا. تبون، وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أشار إلى أن تكاليف إنجاز السكنات ذات النجاعة الطاقوية العالية تفوق كلفة السكنات العادية بـ15 إلى 25 بالمائة وذلك حسب المناطق، في حين تسعى السلطات العمومية لاستغلال الموارد المالية المتاحة لانجاز أكبر قدر ممكن من السكنات للقضاء على أزمة السكن .. غير أن حل الإشكالية لا يمنع من مواكبة التطور الذي يعرفه العالم في المجال والمساعي الرامية لوقف الاحتباس الحراري وإدماج المبادئ الايكولوجية. 

الأولوية الحالية ـ يقول الوزير ـ تستوجب أولا تكثيف الجهود لزرع ثقافة اقتصاد الطاقة والحفاظ على البيئة قبل تعميم المفاهيم التكنولوجية وطنيا، متسائلا عن إمكانية التخفيض من حجم استهلاك الطاقة فعليا وبشكل تلقائي عبر برامج السكن ذي النجاعة الطاقوية العالية، في ظل الأسعار المتدنية للكهرباء والغاز وتفشي العادات الاستهلاكية السلبية في المجتمع. في انتظار تعميم معايير النجاعة الطاقوية في برامج السكن مستقبلا، يمكن - حسب الوزير - اتخاذ بعض التدابير لتقليص استهلاك الطاقة كاستخدام الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية وتشديد الرقابة على استيراد وإنتاج أجهزة التدفئة والتسخين.. التي تتسبب في تبذير الطاقة، علما أنه تم الانتهاء من إنجاز 80 وحدة في الجلفة سيتم تخصيصها للأساتذة الجامعيين، فضلا عن 20 وحدة في مستغانم و54 وحدة بسطيف و30 في بشار و80 في البليدة، بينما توجد باقي المشاريع في طور الانجاز. 

وسيشرع بعد توزيعها على المستفيدين في عملية قياس مستويات الاقتصاد الفعلي للطاقة والكفاءة المحققة، للتأكد مما إذا كانت برامج السكن ذوالنجاعة الطاقوية العالية صائبة فعليا أم مجرد برامج تجميلية لربط الجزائر بمحيطها الدولي في المجال البيئي حسب الوزير الذي ذكّر بمبادرة وزارته في 2011 بإطلاق برنامج نموذجي لإنجاز سكنات وفقا لمعايير الكفاءة الطاقوية مع مراعاة عاملين أساسين وهما تحسين الرفاهية الحرارية للتقليل من التدفئة والتبريد والحد من استخدام الضوء الاصطناعي. وشمل البرنامج 600 سكن عمومي إيجاري في كل من ولايات العاصمة والبليدة والجلفة ووهران وسطيف ومستغانم وسكيكدة والوادي وتمنراست وبشار.