ألزم الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية، للقيام بإحصاء مفصل لحالات المناولة إن وجدت، والتي لم يتم فيها احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  وتفويضات المرفق العام، خاصة تلك المتعلقة باحترام نسبة المناولة المرخص بها والتي يجب ألّا تتجاوز 40 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصفقة وكذا التحقق من القدرات المهنية والتقنية والمالية للمستفيد من المناولة.

جاء ذلك في تعليمة صارمة للوزير الأول ـ تلقت «المساء» نسخة منه ـ أكدت أنه يتعين على المصلحة المتعاقدة اتخاذ تدابير التقويم الضرورية للحالات التي تم إحصاؤها بعد إعلام هيئات المراقبة الخارجية التي منحت التأشيرات لهذه الصفقات، من أجل أخذ هذه القرارات في الحسبان.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الوضعية المخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال، والتي تشبه عقود الوساطة، لا يمكن التسامح معها مهما كان المبرر.

كما أنه سيكون على المؤسسات موافاة الوصاية خلال ثمانية أيام بقائمة الحالات التي تم إحصاؤها وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها لتقويم الصفقات المعنية على سند ورقي وإلكتروني.

تأتي التعليمة بعد أن كانت بعض الصفقات العمومية المخصصة لمتعاملين عموميين أو خواص محل مناولة جزئية وحتى تامة، كما أن الصفقات حتى التي كانت موضوع مناولة أدنى من الحد المقبول، لم تكن في أغلب الحالات محل موافقة مسبقة من قبل أصحاب المشاريع أو المشرفين على المشاريع المنتدبين و دون تقيد صريح بالشروط التي يفرضها المرسوم الرئاسي.