❊ التسيير الأمثل للفضاء المينائي واحترام آجال تفريغ السفن 

❊ تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور

❊ إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة

❊ نظام وطني لتقصّي حقيقة المعلومات لحماية نزاهتها

خصّص اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، السيد سيفي غريب أول أمس، لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعي النقل والاتصالات والاستماع لعروض تخص مشاريع إنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد وكذا النظام الوطني لتقصّي حقيقة المعلومات، وفق بيان لمصالح الوزير الأول.

قبل بداية أشغال الاجتماع، وقف أعضاء الحكومة دقيقة صمت ترحّما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة.

يهدف مشروع هذا النصّ إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها، تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.

كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، خلوية من نوع GSM وتوفير الخدمات المرتبطة بها الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.

ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، خلوية من نوع GSM، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدّم مشروع إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية GEOLAB.

يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الاقتصاد والإنتاج الوطنيين، من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات، عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.

من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي. وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم عديد المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.