❊ الإسراع في إصدار القوانين الأساسية الخاصة بالحماية المدنية والعاملين بنظام التعاقد

❊ إحصاء السكنات الهشة وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف الجهات

❊ إعادة توظيف أملاك الجماعات المحلية غير المستغلة وتجديد حظيرة النقل

❊ وضع آلية وطنية صارمة لمحاربة البنايات الفوضوية واحترام مقاييس البناء 

أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل باستحداث برامج خاصة لمكافحة عصابات الأحياء، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين، وكذا فتح تحقيقات معمقة حول التحايل على العقار الاقتصادي، فيما تتواصل أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 اليوم، على أن يرد الوزير عبد الكريم بوالزرد، مساء اليوم، على انشغالات النواب حول نص القانون.

دعت لجنة المالية والميزانية حسب ما ورد في تقرير عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، الذي الطعت عليه “المساء” وجاء في 102 صفحة، مصالح الوزير سعيد سعيود إلى استحداث برامج خاصة لمكافحة عصابات الأحياء، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين، إضافة إلى فتح تحقيقات معمقة حول التحايل على العقار الاقتصادي، تعزيز حرية الصحافة المحلية، وتثمين الزيارات الميدانية الفجائية للسادة الولاة باعتبارها آلية فعالة للرقابة الميدانية ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية. وبخصوص الجوانب الاجتماعية فقد أوصت بالإسراع في إصدار القوانين الأساسية الخاصة بالحماية المدنية والعاملين بنظام التعاقد، وتحسين أوضاع موظفي الدوام الجزئي، وكذا إحصاء السكنات الهشة وإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي.

أما في مجال التنمية المحلية، فشددت اللجنة، على أهمية تحقيق التوازن التنموي بين مختلف الجهات، مع العمل على تهيئة مناطق النشاطات وتوفير مناخ محفز للاستثمار المحلي، ورفع المبالغ المرصودة لصندوق التخصيص الخاص بالجماعات المحلية، فضلا عن إعادة توظيف أملاك الجماعات المحلية غير المستغلة وتحسين تسيير النفايات، مع التأكيد على ضرورة ترقية الإطارات المحلية وتعزيز كفاءات التسيير لضمان نجاعة الأداء الإداري.

ومن بين التوصيات التي خلصت إليها اللجنة والموجهة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، التأكيد على أهمية مواصلة جهود الدولة في تطوير شبكات النقل والبنى التحتية، من خلال تأهيل المحطات البرية وتوسيع خطوط النقل الحضري والجهوي وتجديد حظيرة النقل العمومي بما يواكب متطلبات التنمية المحلية. كما أوصت بضرورة توفير المرافق والخدمات الأساسية في الأحياء الجديدة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء، بما يسهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتعزيز جاذبية الفضاءات العمرانية الجديدة.

وفيما يتعلق بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، فقد أوصت لجنة المالية والميزانية، استنادا لما ورد في التقرير بضرورة معالجة النقائص المسجلة في قطاع السكن من خلال وضع برامج فعالة للتحسين الحضري وتأهيل الأحياء القديمة، وتطوير شبكات الطرق والأرصفة بما يعيد الجاذبية للنسيج العمراني. 

وشددت على أهمية تفعيل القوانين ذات الصلة، لا سيما القانون 15-08، ومراجعة النصوص التنظيمية التي لم تطبق بعد، إلى جانب تحديث قانون التعمير وتحيينه بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الحضرية الحديثة، مع وضع آلية وطنية صارمة لمحاربة البنايات الفوضوية وضمان احترام مقاييس البناء والتهيئة.

كما أوصت اللجنة كذلك بضرورة رفع وتيرة إنجاز السكنات بمختلف صيغها وتحسين آليات تمويلها من خلال مراجعة شروط الإعانات البنكية وتسهيل إجراءات التمويل العقاري لفائدة الفئات المتوسطة، إلى جانب توسيع الغلاف المالي المخصص للسكن الريفي ليشمل البلديات النائية، ومعالجة العراقيل الإدارية والقانونية التي تعيق الاستفادة منه، مؤكدة كذلك على وجوب تسريع تسوية ملفات التنازل عن السكنات، وتدارك التأخر في تسديد الإعانات المالية من بنك السكن.

نواب يعبرون عن ارتياحهم للمؤشرات الإيجابية 

تثمين إجراءات دعم الاستثمار وترسيخ اجتماعية الدولة

ثمّن أعضاء من المجلس الشعبي الوطني، أمس، الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار والتدابير الرامية إلى ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة، الواردة في مشروع قانون المالية 2026، معبرين عن ارتياحهم للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تضمنها النص.

في هذا الإطار، أبدى النائب رابح دايم الله عن حركة البناء الوطني، ارتياحه للتدابير المتعلقة بحماية القدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار، لا سيما من خلال عدم إقرار زيادات ضريبية، داعيا إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني. أما النائب مهدي كويرة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فأبرز أهمية عدم إدراج زيادات ضريبية ضمن المشروع، واعتبر ذلك دليلا على التزام الدولة بتحفيز الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشدّدا على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة كالفلاحة والصناعات التحويلية والطاقات المتجددة.

من جانبه، أشاد مختار بوصبيع عن الأحرار بتحسن المؤشرات الاقتصادية في مشروع قانون المالية، خاصة ما تعلق بمعدل النمو وتراجع التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية، داعيا إلى تطوير شبكة الطرقات في ولايات الجنوب لمواكبة الحركية الاستثمارية المتزايدة. وشدّد النائب زواهرة كمال عن “الأفلان” على ضرورة رفع التجميد عن المشاريع العمومية الحيوية، خصوصا في قطاعات التربية والصحة والنقل، وثمّن رفع قيمة منحة البطالة، مقترحا توسيع الاستفادة منها إلى سن الخمسين.

من جهتها، ثمّنت فريدة غمرة عن حركة مجتمع السلم القرارات المتعلقة برفع الأجور واستيراد الحافلات وتطوير الصيرفة الإسلامية، مؤكدة على ضرورة محاربة البيروقراطية التي تعيق إنجاز المشاريع التنموية. كما دعا النائب علي مويلحي عن جبهة العدالة والتنمية إلى رفع التجميد عن المشاريع ذات الطابع الحيوي ومراجعة شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، مع إيلاء عناية خاصة بالولايات الحدودية الشرقية. أما النائب فاتح بريكات عن جبهة المستقبل، فاعتبر أن مشروع القانون يعكس توازنا بين الطموحات التنموية والقدرة على التنفيذ، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الدولة والتي ستتواصل من خلال مشروع قانون المالية 2026.  كما تضمنت التدخلات جملة من الملاحظات والمقترحات، على غرار تسهيل تصدير الفائض من المنتجات الفلاحية وتشجيع الصناعات التحويلية، والدعوة إلى إنجاز مرافق عمومية في قطاعات التربية، الصحة، الري، الثقافة والرياضة، بما يعكس توجهات مشروع قانون المالية نحو تعزيز تنمية شاملة ومتوازنة.