وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" أمس، مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية "اللجنة الدولية للإنتاج والبناء" لشينجيانغ، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن مذكرة التفاهم التي وقّعها شكيب إسماعيل قويدري المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وجيو يونكيانغ لمدير العام المساعد لمكتب التجارة للإنتاج والبناء "لشينجيانغ"، بحضور رئيس الغرفة الطيب شباب، تهدف إلى إرساء آليات للتعاون المستمر في المجالين الاقتصادي والتجاري، من خلال تنظيم لقاءات دورية، وزيارات وفود اقتصادية، ومشاركة متبادلة في المعارض والمنتديات، بما يتيح استكشاف فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين .

واعتبر قويدري توقيع هذا الاتفاق "خطوة عملية نحو توطيد العلاقات الاقتصادية الجزائرية – الصينية"، مشيرا إلى أن المبادرة تعكس رغبة الجانب الجزائري  في توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في الجزائر. كما أشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم في خلق فرص وآفاق جديدة أمام المؤسسات الجزائرية في الأسواق الدولية، وتسمح لها بالاستفادة من التجارب والخبرات الصينية في مجالات الاستثمار والتجارة والتصنيع، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني. من جانبه، أعرب ممثل المجلس الصيني عن استعداده لتعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا حرص بلاده على تطوير شراكات بناءة مع المؤسسات الجزائرية وتشجيع الاستثمار المتبادل والمساهمة في تنمية المشاريع المشتركة.

خبيرة دولية في السياسات الطاقوية تؤكد توفّر فرص كبيرة

إصلاحات الجزائر تتيح لها  نشر أنظمة الطاقة النظيفة

أبرزت  الخبيرة الدولية في مجال سياسات واستشارات الطاقة جيسيكا عبيد، الفرص الطاقوية الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر على غرار موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، والموقع الإستراتيجي، والأراضي الشاسعة، والقدرة المالية الكبيرة، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الدولة يمكنها أن تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وتتيح نشر أنظمة الطاقة النظيفة على نطاق واسع. وقالت الخبيرة، أمس، في حوار لمنصة الطاقة العالمية، إنّ موارد الغاز الوفيرة بالجزائر كانت عاملا رئيسا في تأمين تشغيل محطات الكهرباء على مدار الساعة، إلى جانب استقرار تصدير الكهرباء بحجم يصل إلى نحو 500 ميغاواط لفائدة الجارة تونس، مشيرة إلى أن توليد الكهرباء بالغاز سمح بتوفير هذه المادة الحيوية بأسعار معقولة وتحقيق استقرار اقتصادي، أسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

بالمقابل، اعتبرت أنه من المهم الانتباه إلى مسألة ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز والكهرباء الذي من شأنه التأثير على أحجام الغاز المصدرة نحو الخارج، والتي تعد مصدرا هاما لمداخيل الجزائر السنوية، مع الانتباه إلى السياسات الأوروبية المستقبلية التي تستهدف خفض البصمة الكربونية من خلال تقليل الاعتماد على الغاز بنحو 40% بحلول 2030.  واعتبرت الخبيرة، تنويع مصادر الطاقة في الجزائر أمرا ملحا، متوقعة أن تساهم الإصلاحات وفتح السوق للاستثمارات الأجنبية بإحداث زخم كبير ومتزايد في مجال الطاقات المتجددة، ومساهمتها في توليد الكهرباء النظيفة، مما يسمح، حسبها، بنشر أفضل لأنظمة الطاقة النظيفة. كما أبرزت الإمكانات الوفيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، "ما يؤهّلها، لنشرها على نطاق واسع، لاسيما إذا تم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال". وأكدت ضرورة أن تكون الشركات المملوكة للدولة وخاصة سوناطراك في صميم خطط التنويع، لافتة إلى أنه بالرغم من محدودية القدرة المركبة للطاقات الجديدة حاليا بالجزائر، فمن المؤكد أن هذا الوضع سيتغير في المستقبل القريب.