أعلن استعداده لاستعمال كل الطرق من أجل العودة للشرعية
بوحجة يدعو جميعي لدعم عودته لرئاسة المجلس

- 1022

وجه الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، دعوة صريحة للأمين العام الحالي للحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، وإلى كافة مناضلي الحزب من أجل دعمه ومساعدته في ما يعتبره ”دفاعا عن الشرعية التي يتمسك بها الشعب وإنهاء كل دور لما وصفه بـ«العصابة”، حاثا هؤلاء إلى تأييد مسار عودته إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
ورد بوحجة، أمس، على أسئلة الصحافة، الخاصة باحتمالات عودته للبرلمان، في ظل الجدل الحاصل حول من يتولى المنصب الشاغر لرئاسة المجلس، وتداول بعض أسماء من قيادات الأفلان بما فيها الأمين العام للحزب محمد جميعي، بالقول إن ”محمد جميعي أمين عام شرعي للحزب تمت تزكيته من قبل اللجنة المركزية، أما سعيد بوحجة فهو الرئيس الشرعي للبرلمان الذي أبعدته العصابة من المنصب بقوة الأمر الواقع وليس بشرعية القانون”.
وذهب بوحجة، في تصريحه بمقر الحزب بالعاصمة، إلى حد الحديث عن ”الواجب الحزبي الذي يتعين على الأفلان القيام به في هذا الظرف الصعب”، داعيا الأمين العام الحالي محمد جميعي ومن ورائه مناضلي الأفلان إلى دعم عودته لمنصبه، ”من باب الدفاع عن الشرعية التي يريدها الشعب اليوم ويتمسك بها”، مضيفا أن ”هذا المطلب الشعبي، يجب أن يراعيه الحزب من خلال وضع حد لتدخل العصابة، التي لاتزال تلعب أدوارا مشبوهة في الحزب وفي البرلمان على حد السواء”.
ولم يستبعد الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، مواصلة معركته بأروقة العدالة في حالة ثبوت ترشيح اسم آخر من الحزب لتولي المنصب الشاغر منذ استقالة معاذ بوشارب مطلع الشهر الجاري، حيث وعد باستعمال جميع السبل القانونية للعودة إلى منصبه.
كما لم يفوت بوحجة الفرصة، لتوجيه انتقادات إلى من كان وراء إقالته، في إشارة منه إلى الأمين العام الأسبق جمال ولد عباس، الذي اتهمه بكونه ”مجاهدا مزيفا”، قائلا في المقابل إنه على عكس ولد عباس، فإن بوحجة مجاهد حقيقي بالشهادات التي تظهره في ساحات الجهاد خلال الثورة التحريرية ورحلة النضال التي دامت أكثر من 60 سنة بين الكفاح المسلح والنضال بحزب جبهة التحرير الوطني”.
تجدر الإشارة، إلى أن سعيد بوحجة رفع دعوى قضائية لإثبات بطلان حالة الشغور الذي نطق بها المجلس الشعبي الوطني في حقه، حيث أودع شكوى أولى على مستوى المحكمة الإدارية وشكوى ثانية لدى مجلس الدولة، ويترقب إلى جانب عديد المتتبعين إمكانية نطق العدالة بالقرار قبل عقد الجلسة العلنية المخصصة لانتخابات رئيس جديد للمجلس والمقررة غدا الأربعاء.