أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أول أمس، أن الحصيلة التشريعية للدورة البرلمانية العادية (2024-2025)، رافقت المجهود الوطني في تكريس قيم الجمهورية وتعزيز سلطة القانون.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أوضح بوغالي، أن مخرجات الدورة العادية للبرلمان جاءت لـ«ترافق المجهود الوطني الرامي إلى تكريس قيم الجمهورية وتعزيز سلطة القانون والاستجابة لتطلعات المواطنين، استنادا إلى رؤية رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، في هذا الاتجاه".

وفي هذا الخصوص نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالمكاسب المحققة على الصعيدين الداخلي والخارجي في ظل قيادة رئيس الجمهورية، متوقفا عند "الديناميكية التنموية والإصلاحات العميقة التي يجري تجسيدها استجابة لتطلعات المواطنين وتكريسا لمبدأ السيادة الوطنية في رسم القرار الوطني الحر".

وقال في هذا الشأن: "على الرغم من أنه لم يمض على عمر العهدة الرئاسية الثانية سوى بضعة أشهر، لم تتأخر جهود الدولة في إعطاء ثمارها"، مستدلا في ذلك بـ«ضبط عجز الميزانية، توسيع قاعدة الصادرات خارج قطاع المحروقات وتحقيق فائض في الميزان التجاري، فضلا عن إطلاق مشاريع استثمارية كبرى في عديد القطاعات".

وفي معرض تذكيره بالحصيلة التشريعية للبرلمان خلال هذه الدورة، أشار بوغالي، إلى أنها تميّزت بالمصادقة على 15 نصّا قانونيا مع توجيه 625 سؤال شفوي و3031 سؤال كتابي إلى الحكومة.

وعرّج في سياق ذي صلة، على اليوم الدراسي الذي كان قد نظّمه المجلس الشعبي الوطني حول التفجيرات النّووية الفرنسية في الجزائر، والذي أفضى إلى بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار، في خطوة تتماشى مع الإرادة السياسية للبلاد في مسعاها لحماية الذّاكرة الوطنية.

على صعيد آخر جدّد بوغالي، التأكيد على موقف الجزائر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مندّدا بالصمت الدولي تجاه المجازر الوحشية في حقّ سكان قطاع غزّة، كما ذكر أيضا بموقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.