❊ تشجيع ومرافقة المؤسسات الشبانية في مجال التكنولوجيات الرقمية

أكدت وزيرة الرقمنة والاحصائيات، مريم بن مولود، أمس، بالجزائر العاصمة، استعداد قطاعها لمرافقة كل المبادرات الرامية إلى تشجيع المقاولاتية لدى الشباب، لتمكينهم من المساهمة الفعالة في النموذج الاقتصادي الجديد الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وثمّنت الوزيرة في كلمة قرأها نيابة عنها الأمين العام للوزارة، عبد الرزاق غليس، “بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني للدعم الشبابي”، تطوير الفكر المقاولاتي والمشاريع الابتكارية للشباب، مذكرة بأن المقاربة الاقتصادية الجديدة للدولة تعتبر المقاولاتية الشبابية ولاسيما في مجال الرقمنة، “آلية هامة لدفع التنمية المحلية والمساهمة في تقليص البطالة عبر خلق مؤسسات ناشئة تعتمد على الابداع والابتكار”.

وقالت إن تكنولوجيات الاتصال والرقمنة، أصبحت اليوم محورا رئيسيا للتنمية وركيزة لتطور الأمم، لافتة إلى النقلة النوعية التي شهدها العالم في هذا المجال، والتي سمحت برفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج الداخلي الخام العالمي إلى أكثر من 15.5  من المائة في 2022.

وأكدت أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة للشركات الناشئة كفاعل جديد يساهم في إنجاح استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، لاسيما عن طريق تشجيع المؤسسات الشبانية في مجال التكنولوجيات الرقمية والتي تقوم بتطوير منصات وخدمات رقمية جديدة تساهم بشكل فعال في تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية المقدمة للمواطن وإضفاء مرونة على النظام البيئي للمؤسسات الاقتصادية. وتم أمس إطلاق البرنامج الوطني للدعم الشبابي من طرف المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، والذي يمتد من سبتمبر إلى منتصف ديسمبر المقبل، وسيسمح لعشرات الشباب من الاستفادة من تكوين نظري وتطبيقي في مجال المقاولاتية، مع تنظيم مسابقات لاختيار أحسن المشاريع المقترحة، وذلك تحت إشراف لجان تضم خبراء ودكاترة.

وفي السياق أوضح رئيس المؤسسة محمد أسامة بابو في تصريح لـ«المساء” أن هذا البرنامج “جد ثري” في محتواه ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتعلق بالبرنامج الوطني للتكوين والثاني الأيام الدراسية الاستشرافية لتنمية المناطق الصناعية والفلاحية، والثالث تنظيم مسابقات وطنية.

وقال إن 16 ولاية ستكون معنية بهذا البرنامج على المستوى الوطني، بمعدل 4 ولايات في كل جهة، مشددا على أن المؤسسة تسعى لأن يكون البرنامج نوعيا أكثر منه كميا، سعيا من معديه لدعم جهود الدولة الهادفة الى تعزيز الفكر المقاولاتي.

وأشار إلى إشراك فئات عديدة في البرنامج، لاسيما الدكاترة والباحثين، رواد المؤسسات والشباب خريجي الجامعات والبطالين والنساء المقاولات وحتى الأطفال، فضلا عن مسؤولي المؤسسات الاقتصادية.