❊ برنامج رئيس الجمهورية للمياه دقيق ومدروس يتلاءم مع التنمية الشاملة للبلاد
❊ إنجاز محطات تحلية مياه البحر خيار استراتيجي للدولة
❊ تحلية مياه البحر محل اهتمام الرئيس تبون والبرنامج سيعطي ثماره

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، أن تسطير الدولة لبرامج واعدة قريبة ومتوسطة المدى لتلبية احتياجات الجزائر المتزايدة من المياه، مرتبط بالإقلاع الاقتصادي المتنوّع الذي تعرفه في المجال الصناعي والفلاحي والسياحي، وبمختلف الاستعمالات الضرورية للحياة، مبرزا جهود الدولة لتدارك وتخفيف مشكلة نقص هذه المادة الحيوية.
اعتبر بوغالي في افتتاح اليوم البرلماني حول "تحلية مياه البحر كخيار إستراتيجي للدولة.. إنجازات وتحديات"، أن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "يتضمن نظرة استراتيجية وفق دراسات تسلّط الضوء عـلى وضعية هـذه الثروة الهامة، والتي من خلالها تم تسطير برنامج دقيق ومدروس وفق الحاجة المتزايدة لهذه المادة وعلاقتها بمسار التنمية الشاملة للبلاد"، وأضاف أن تحلية مياه البحر تكتسي أولوية قصوى، وهو ما أدركته الدولة التي تبذل قصارى جهدها في إطار الإقلاع الاقتصادي الشامل، الذي باشرته منذ انتخاب، عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية، داعيا إلى ترشيد استعمال المياه.
ولفت بوغالي إلى أن الجزائر شرعت، في اتخاذ إجراءات لتسريع إنتاجية المياه، شملت حفر آبار في عديد الولايات لمواجهة هذا العجز، وإقامة السدود والحواجز المائية، حيث استدعى الأمر، حسبه،  إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، التي وصفها بأنها اختيار استراتيجي للدولة.
وأضاف بأن هذا الاختيار "صائب"، باعتبار أن الجزائر مصنّفة ضمن الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية، ما تطلب التفكير في إيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذا العجز، مذكرا بالعوامل الطبيعية المتمثلة في الجفاف وقلة سقوط الأمطار التي تعد مـن الأسباب الرئيسية لنقص المياه، "وهي ظاهرة مناخية لا تخص الجزائر وحدها، ما جعل مخزون المياه الجوفية حسب تقديرات الجهات المختصة لا يفي بالغرض المطلوب".
وجدّد بوغالي التأكيد على أهمية المورد المائي في حياة الناس، ما يستوجب، حسبه، الاقتصاد في استهلاكه قدر الإمكان، مشيرا إلى أن هذه العملية تبدأ في الأسرة أولا، ثم من خلال الصيانة اللازمة وبشكل مستمر ومنع التسريبات التي تهدرها، والالتزام بالسلوكيات الحضارية في الاستعمالات المختلفة.