بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها في إطار السكن العمومي الإيجاري خلال السداسي الثاني من السنة الماضية، 39743 وحدة، في حين قُدّرت نسبة الحصص المسجَّلة في خانة "قيد التوزيع"، بـ 11700 وحدة سكنية على المستوى الوطني، لم تتحدد بعد آجال توزيعها. جاء ذلك في رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني سميرة براهيمي، التي تساءلت عن الاحتجاجات التي عرفتها مناطق الوطن بسبب توزيع السكنات خلال جلسة علنية ترأّسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. 

في هذا الإطار، شدد بدوي على ضرورة توخي الشفافية في توزيع السكن، معرّجا على مختلف الإجراءات المتخَذة من أجل تنظيم العملية، لاسيما دور لجنة السكن المتواجدة على مستوى الدائرة وكذا لجنة الطعون وكيفية عملهما.  المناسبة كانت لوزير الداخلية والجماعات المحلية أيضا، للتأكيد على عزم السلطات القضاء على أزمة السكن؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن البرامج السكنية بمختلف صيغها، نجحت في امتصاص الأزمة في الجزائر.

في هذا السياق، ذكّر الوزير بعمليات الترحيل العديدة التي شهدتها الجزائر العاصمة في إطار القضاء على السكن الهش، مشيرا إلى العدد الهائل من العائلات المستفيدة والعقارات التي تم استرجاعها، والمقدَّرة بأكثر من 334 هكتارا، حيث ستوجَّه لإقامة هياكل عمومية، فضلا عن إعداد دراسات لتوطين مشاريع هامة بمنطقة الخروبة، التي ستشهد تحويل محطتي نقل المسافرين وسيارات الأجرة لصالح إنجاز مركّب رياضي ضخم يتسع لـ 10 آلاف متفرج، علاوة على مسبح أولمبي في إطار تغيير الواجهة البحرية للعاصمة.

كما تطرّق بدوي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعرفها الجزائر؛ حيث أشار إلى نزوح أكثر من 16 ألف رعية إفريقية من مختلف الجنسيات، إلى بلادنا خلال سنة 2015؛ هروبا من الوضعية الاجتماعية الاقتصادية في بلدانها الأصلية، إضافة إلى حالة اللاأمن وعدم الاستقرار في بعض البلدان، والتي اتخذت أبعادا مقلقة سواء على المستوى الجهوي أو الدولي. مجابهة مشكل تزايد المهاجرين غير الشرعيين قابلتها الحكومة بحزمة من الإجراءات ذات الطابع الإنساني؛ إذ أشار بدوي إلى أن عددهم بلغ السنة الماضية 10.170 مهاجرا، من بينهم 5588 ماليا، فضلا عن مهاجرين آخرين دخلوا الجزائر من إفريقيا الغربية والوسطى. وأوضح أنه يتم تجميعهم في 56 مركزا عبر الوطن.

في هذا الصدد، أوضح بدوي أن الجزائر بموجب احترامها للاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية، وضعت ترتيبات لتنظيم عملية ترحيل النيجريين إلى بلدهم، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة النيجرية، مذكرا، في هذا الإطار، بتنظيم 25 عملية ترحيل بداية من ديسمبر 2014 إلى غاية ديسمبر 2015؛ حيث مكّنت من ترحيل 7274 رعية نيجريا، من بينهم 3639 رجلا و1166 امرأة و2469  طفلا. 

هذه العمليات تمت بمراعاة الجانب الإنساني؛ من خلال توفير وسائل النقل المريحة، وتحديد مراكز التوقف المؤمّنة، إلى جانب توفير الوجبات وإخضاعهم للفحوصات الطبية. كما أشار الوزير إلى أن ما نسبته 50 بالمائة من النازحين الأفارقة، نساء وأطفال يمارسون التسول. كما شدّد وزير الداخلية على أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة  لمنع تحويل جهاز الإعانة لمساعدة المهاجرين الأفارقة، عن هدفه الأصلي، ومكافحة هذه الممارسات ضد المهاجرين الذين يمرون بوضعية اجتماعية واقتصادية مأساوية.