أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، إتمام عملية تنصيب المجالس الشعبية البلدية والولائية عبر كافة ولايات وبلديات الوطن، مشيرا إلى أن العملية «جرت في ظروف جيدة»، وأن العمل جار حاليا لوضع الهياكل الأخرى مثل اللجان ونواب الرئيس. واعتبر أن قضية «التجوال السياسي» تم تحديدها على مستوى البرلمان بالنسبة للتشريعيات، ولكنها لم تكرَّس قانونا بالنسبة للمحليات، موضحا أن الوزارة تعمل «في إطار تطبيق القانون الذي يسيّرها».

وفي السياق، أعلن الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس على هامش رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أعلن عن لقاءات مقبلة مع الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، لتدارس اقتراحات تم تقديمها بغرض «تحسين المنظومة الانتخابية».

وأوضح أن هناك اقتراحات قُدمت للوزارة بهذا الشأن قبل المحليات الأخيرة، تخص بعض القضايا؛ مثل التكوين من منطلق التجربة الجديدة للهيئة، معتبرا أنه سيتم العمل مستقبلا من منطلق التجارب والنقائص المسجلة، «مع الاعتزاز بالإيجابيات» للوصول إلى وضع أسس منظومة انتخابية تنطلق من تطبيق القانون العضوي الانتخابي الجديد.

وأكد بهذا الخصوص أن الوزارة قامت بواجبها «بحيادية وروح مسؤولة» مع كل الشركاء السياسيين، وأن هدفها هو «تطبيق قوانين الجمهورية».

من جانب آخر، رد الوزير على سؤال حول اللافتة المرفوعة من طرف مناصري عين مليلة حول قضية القدس، بالقول إن «الإجراءات القانونية المناسبة لمثل هذه التصرفات ستُتخذ»، مؤكدا أن «التحقيقات فُتحت من طرف العدالة»، وأن «الإجراءات القانونية ستُتخذ في وقتها». نفس الرد عقّب به عن سؤال حول التخريب الذي طال تمثال عين الفوارة، بالإشارة إلى أن «التحقيق فُتح وهو جار»، وأن ما سيصل إليه سيكون محل اتخاذ الإجراءات القانونية من طرف العدالة... «فنحن في دولة مؤسسات وقانون».

في موضوع آخر، شدد وزير الداخلية على أن الجزائر تعمل بالتنسيق مع جيرانها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، مذكرا بزيارته الأخيرة إلى النيجر، التي سمحت بالتطرق لهذا الموضوع مع المسؤولين النيجريين، مضيفا: «تم الاتفاق على ضرورة تكثيف جهودنا ووضع كل الإمكانيات لاسيما القانونية، للحد من الظاهرة، خاصة أن هناك شبكات دولية تعمل على استعمال النساء والأطفال خاصة في التسول». وذكّر بالاتفاق الرسمي الذي وُقّع بين الطرفين لإعادة المهاجرين إلى دولتهم الأصلية، كاشفا عن ترحيل 10 آلاف نيجري.

من جهة أخرى، أكد التطرق خلال زيارته للنيجر إلى المسائل الأمنية واستقرار منطقة الساحل، وضرورة «تبادل المعلومات والتعاون الأمني؛ بهدف الحفاظ على أمن منطقة الساحل وتفادي كل المشاكل التي تمس به».

وردّ أمس السيد بدوي على ثلاثة أسئلة لأعضاء مجلس الأمة؛ عن غياب أجهزة قراءة جوازات السفر البيومترية في بعض المنافذ الحدودية، واستخدام الزجاج الداكن في السيارات، وظاهرة غياب النظافة عن الشواطئ خلال موسم الاصطياف؛ حيث أكد أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لتوفير أجهزة قراءة جوازات السفر البيومترية، مشيرا إلى أنه بعد عملية نموذجية بميناء ومطار الجزائر العاصمة، تم الشروع منذ السداسي الثاني لـ 2016، في توسيع العملية ضمن مخطط للتوزيع التدريجي مكّن من توفرها في 6 مراكز في الغرب و15 مركزا في الشرق، في حين سيتم توزيعها لاحقا على مستوى الجنوب في 4 مواقع من ضمن 11 موقعا.

أما بخصوص استخدام الزجاج داكن اللون في السيارات، فأشار إلى اتخاذ كافة التدابير التي ينص عليها القانون في مجال ضمان الأمن والسلامة المرورية، لافتا إلى أن من يتعدى على القانون سيكون معرَّضا لمخالفة من الدرجة الثالثة مع إمكانية توقيف المركبة إذا كانت تشكل خطرا. ويُستثنى من ذلك المركبات المستوردة التي تحتوي على زجاج معتّم أصلي؛ من باب أنه يكون خاضعا لمعايير السلامة ولا يصعب على أعوان الأمن عملية التفتيش، عكس الغشاء البلاستيكي الذي تتم إضافته والذي لا يخضع للمقاييس اللازمة.

ولحماية الشواطئ في موسم الاصطياف خصوصا، ذكّر الوزير بكافة الإجراءات المتخذة في هذا المجال في كل سنة، وقال إن هناك لجنة وطنية تتكفل بالتحضير لموسم الاصطياف، وأنها حاليا بدأت أشغالها. وإذ لم ينف وجود «العديد من النقائص» فإنه أكد على العمل على تداركها بـ «نظرة متجددة»، موضحا أن الوزارة لا تريد أن تواصل العمل بالطرق التقليدية، وإنما ستعمل على تشجيع خلق مؤسسات صغيرة في مجال حماية المحيط وإدماجها في إطار الأعمال التي تقوم بها الوزارة. لكنه شدد، في المقابل، على الدور الأساس الذي يلعبه المواطن في حماية محيطه.

❊ حنان.ح