❊جمعة: فرنسا تحاول تدويل الخلاف الاقتصادي للضغط والتفاوض

❊احميدوش: لا تأثير للمبادرة الفرنسية بسبب تضارب مصالح الشركاء

❊الجزائر تتحرك في إطار سيادتها الاقتصادية وحماية إنتاجها الوطني

أكد خبراء لـ"المساء”، أن الخرجة التحريضية الفرنسية المتلعقة بمطالبة المفوضية الأوروبية بفحص مدى امتثال الجزائر لبنود اتفاقية الشراكة وتفعيل التدابير القانونية ضدها،  تندرج في إطار محاولة تحويل أزمتها التجارية الثنائية الخانقة مع الجزائر إلى نزاع أوروبي شامل، وإظهار ما سمته بالقيود الجزائرية كخرق لقواعد التجارة الموحّدة للتكتل الأوروبي وليس مجرد خلاف سياسي مع باريس.

في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة في اتصال مع “المساء”، أن الخلاف يتجاوز مسألة المبادلات التجارية والرسوم الجمركية، كما يعني نقل الخلاف من الإطار الثنائي الجزائري الفرنسي إلى الإطار المؤسساتي الأوروبي.

ووفق الخبير جمعة، فإن باريس تحاول تدويل الخلاف الاقتصادي وجعله قضية أوروبية، بما يسمح بإدخال المفوضية الأوروبية ومؤسّسات الاتحاد في مسار الضغط والتفاوض، فضلا عن إعادة تفعيل أدوات الاتفاقية التي تتضمن آليات للتشاور وتسوية الخلافات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجوء إلى المفوضية قد يكون مقدّمة لمسار مؤسّساتي، وليس بالضرورة قرارا فوريا بفرض عقوبات. وأوضح أن فرنسا تحاول الاستعانة بالضغط التفاوضي، كوسيلة لرفع كلفة مطالبة الجزائر بمراجعة الاتفاقية، وإيصال رسالة مفادها أن أي تغيير في قواعد التعامل التجاري يجب أن يمر عبر الالتزامات الأوروبية القائمة.

وبخصوص سبب اختيار فرنسا هذا التوقيت بالذات للترويج لهذا الطرح، أرجع الخبير الاقتصادي ذلك إلى تراجع المصالح التجارية الفرنسية في السوق الجزائرية، والصعوبات المتزايدة التي تواجه  الشركات الفرنسية في التعامل مع السوق الجزائرية، ما دفعها للحديث عن قيود واسعة على الواردات الفرنسية منذ جويلية الماضي وعن تعليق شحنات اليوريا الجزائرية إلى فرنسا.

واستند جمعة إلى كون ملف المنتجات الفلاحية والألبان الفرنسية مطروح أصلا على مستوى المفوضية الأوروبية، ما يؤكد أن المسألة تتعلق أيضا بالمصالح التجارية الفرنسية، وليس فقط بالتفسير القانوني للاتفاقية. وأوضح الخبير أنه لا يمكن فصل التصعيد التجاري عن الأزمة السياسية التي تفاقمت بين الجزائر وفرنسا وتأثيرها في مناخ الثقة السياسية والاقتصادية بين البلدين، “وبالتالي فإن انتقال باريس إلى طلب تدخل المفوضية الأوروبية يأتي في بيئة تتداخل فيها الحسابات الاقتصادية مع الخلافات السياسية والدبلوماسية”، معتبرا أنه من غير المقبول

أن تتحوّل اتفاقية الشراكة إلى أداة ضغط على الجزائر كلما قررت مراجعة سياستها الاقتصادية أو حماية مصالحها الإنتاجية.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش في اتصال مع “المساء”، إلى أن المبادرة الفرنسية لا يكون لها تأثير إلا إذا تبنتها المفوضية والدول الأعضاء، غير أن ذلك يتطلب، حسبه، توافقا يصعب تحقيقه بالنظر إلى المصالح الطاقوية والتجارية لعدة شركاء أوروبيين.

كما أوضح أن الخطوة الفرنسية تأتي في وقت دعا فيه رئيس الجمهورية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بندا بندا، من أجل إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية، مضيفا أن باريس تلتحق بتشخيص تدافع عنه الجزائر منذ سنوات،  وأن الاتفاق الموقع عام 2002 والساري منذ 2005 لم يعد يستجيب للمعطيات الاقتصادية الراهنة. “وباللجوء إلى بروكسل، تقر فرنسا ضمنيا بأن النصّ يحتاج إلى إعادة نظر، وتفتح بذلك الباب أمام نقاش تطالب به الجزائر، ولكن على أسس متوازنة”.

ويرى ذات الخبير، أن موقف الجزائر من الناحية القانونية متين، كونها تتحرك في إطار سيادتها الاقتصادية، بحماية إنتاجها الوطني وتنويع اقتصادها، وهي أهداف مشروعة لأي دولة، مبرزا أن هذه المرحلة تعزز في النهاية، موقع الجزائر التفاوضي، لأن الجزائر شريك لا تستغني عنه أوروبا، وأي إصلاح للاتفاق ينبغي أن يمر عبر حوار الند للند، ويكون قائما على المعاملة بالمثل والمصالح المشتركة، لا عبر ضغوط ظرفية.