تنتظر المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية "أليكو"، استلام آخر دفعة من معدات الباخرة المخصصة لرفع الطمي والأوحال من السدود للشروع شهر سبتمبر المقبل، في تركيبها على مستوى سد بني عمران، حسبما كشفه مدير المؤسسة حكيم قرماطي، الذي أوضح بأن تأخر عملية إنجاز وتسليم الباخرة يعود أساسا إلى ثقل المعاملات الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل المعدات المتعلقة بالجانب الكهربائي، وجهاز التموقع الجغرافي وصلت إلى ميناء العاصمة شهر مارس الفارط، لكن بسبب بعض المشاكل الإدارية تعطلت عملية جمركة المعدات المتوقع تسلمها منتصف شهر أوت الجاري.

واعترف مدير "أليكو" في تصريح خص به "المساء" بتأخر تسليم الباخرة بأكثر من 18 شهرا، مشيرا إلى أن الورشات المخصصة لصناعة هيكل الباخرة أتمت عملها، بعد استلام صفائح مصنوعة من الحديد الصلب تم جلبها من الخارج، ما يجعل الباخرة ـ حسبه ـ مركبة بنسبة 95 بالمائة، فيما تنتظر مصالحه الإفراج عن آخر المعدات التقنية المتعلقة بالكهرباء وجهاز التموقع الجغرافي، منتصف الشهر الجاري، ليتم تجريبها على مستوى سد بني عمران في شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وقصد تدارك التأخر المسجل في استلام الباخرة، أشار المسؤول إلى تخصيص فرقتين من العمال والتقنيين للشروع في تركيب الهياكل، مع تخصيص الرافعات والشاحنات لنقلها إلى السد، وذلك بعد أن تم تسلم كل ما له علاقة بجانب الإبحار ومعدات الضخ والري.

في سياق متصل أكد قرماطي، أن المؤسسة اكتسبت المهارات والخبرات اللازمة المتعلقة بصناعة مثل هذه البواخر، مشيرا إلى أن أول باخرة متخصصة في رفع الطمي والأوحال والتي تم جلب كل معداتها من الخارج، تم الشروع في إنجازها في إطار مشروع شراكة مع مؤسسة إسبانية متخصصة في هذا المجال، على أن يتم إنجاز الباخرة الثانية بسواعد وإمكانيات محلية خلال السنوات المقبلة.

واشترط لنجاح هذا المسعى رفع مركب الحجار للحديد والصلب من مستوى إنتاجه لتوفير الصفائح الحديدية بالشكل والحجم المطلوبين لإنجاز هياكل الباخرة، مع اللجوء إلى المصنّعين المحليين لإنجاز باقي المعدات التقنية والكهربائية، مع العلم أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، هي الزبون الوحيد حاليا لمؤسسة أليكو" في هذا المجال، فيما سيتم البحث عن زبائن من إفريقيا وباقي الدول العربية في المستقبل القريب.    

للإشارة فإن تكلفة صناعة باخرة رفع الطمي من السدود بلغت 1,4 مليار دينار، وتصل طاقتها إلى رفع 2000 متر مربع من الطين في ساعة واحدة، وهي مجهزة بعدة تجهيزات ورافعات، بالإضافة إلى قارب صغير يتم استعماله لنزع النباتات لتجنب عرقلة عملية امتصاص الطين من قاع السد.

وقد تم اقتطاع المبلغ الخاص بصناعة الباخرة من الصندوق الوطني للمياه، وهو الاستثمار الذي من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 25 بالمائة، مقارنة بعملية جلب نفس الباخرة من الخارج، مع العلم أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، تحصي اليوم توحل 11 سدا من أصل 65 سدا، وهو المشكل الذي يؤثر سلبا على قدرات التخزين وإنتاج المياه، ما يدفع الوكالة في كل مرة للجوء للشركات الأجنبية لتأجير مثل هذه البواخر المتخصصة في تنظيف السدود.

ضعف الطلب على محطات معالجة المياه المحلية

وفيما يخص إستراتيجية مؤسسة "أليكو" على المديين القصير والمتوسط، فقد أشار مديرها إلى المراهنة على رفع نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 80 بالمائة، غير أنه لم يخف مخاوفه من فشل هذا الرهان بفعل عزوف المؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تنشط في مجال إنتاج وتطهير المياه على غرار

الجزائرية للمياه و«سيال"، و«سياكو"، و«سيور" عن تقديم طلبات لإنجاز هذه المحطات، رغم أن المؤسسة تمكنت عبر ورشاتها مؤخرا من إنجاز ثلاث محطات مصغرة لمعالجة المياه.

ورغم تطمينات وزارة الموارد المائية بتوجيه كل الطلبات لمؤسسة "أليكو"، إلا أنه إلى غاية اليوم لم يتم إنجاز وتسليم ـ حسب السيد قرماطي ـ سوى محطة واحدة ببلدية بوقرة بولاية البليدة، ومحطة صغيرة أخرى لأحد الخواص بولاية مستغانم، ينشط في مجال الخدمات السياحية، في حين لم يتم تقديم طلبيات لإنجاز مثل هذه المحطات رغم تسجيل عدة مشاريع تخص تحسين عمليات إنتاج وتوزيع المياه عبر عدد من الولايات.

وذكر قرماطي، بالمناسبة بأن توجه "أليكو" لإنتاج هذه المعدات تم بطلب من وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، الذي كان يحرص على تشجيع الإنتاج المحلي، متأسفا "لكون المؤسسة وبعد أن اكتسبت الخبرة المطلوبة، واقتنت المعدات الضرورية بالسوق المحلية ـ حيث بلغت نسبة إدماج المنتوج المحلي بمحطات معالجة المياه 90 بالمائة ـ تواجه اليوم ضعف الطلب على منتوجها الذي يبقى ضعيفا إن لم نقل منعدما".