تنتهي عملية ترسيم الأساتذة المتعاقدين رسميا، شهر مارس المقبل، وفق شروط أقرتها وزارة التربية الوطنية، والتي غالبا ما تكون سببا في تعذّر تثبيتهم في مناصبهم، على غرار عدم الأهلية البدنية والعقلية، إضافة إلى عدم الانسجام مع الإدارة والتلاميذ وغياب المعرفة العلمية اللازمة لديهم .

تشهد المؤسسات التربوية عبر الوطن، إنزالا لمفتشي المواد، للتعجيل في إجراءات ترسيم الأساتذة المتعاقدين، حسبما استقته "المساء" من مصادر مطلعة، وهي العملية التي انطلقت نهاية جانفي الماضي، وتدوم إلى غاية مارس المقبل، مثلما جرت عليه العادة، وإن كانت هذه الزيارات شكلية في باطنها، باعتبار أنها تنتهي وجوبا بالترسيم إلا في حالات معينة.

تأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات وزارة التربية، في المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي  2024/2025، لتكرّس مسعى القطاع المتعلق بالاستمرار في توظيف أساتذة الانجليزية والتربية البدنية في الابتدائي عن طريق التعاقد، مع مواصلة ترسيم الأساتذة المدمجين المستوفين للشروط، إلى غاية الدخول المدرسي المقبل.

على هذا الأساس تستقبل المؤسّسات التربوية يوميا مفتشي مختلف المواد في زيارات "توجيهية" كمرحلة أولى، للوقوف على المعارف الأولية للأستاذ المعني، والاحتكاك به وبتلاميذ قسمه، قبل أن يتم تحديد موعد الزيارة التي يتم فيها تقييم الأستاذ تحسبا لعملية الترسيم. وهي إجراءات "شكلية" بالنظر إلى القرارات المتتالية لرئيس الجمهورية التي تصب في كل مرة لفائدة فئة المتعاقدين، لاسيما منها ما تعلق بتسوية وضعيتهم بتثبيتهم في مناصبهم.

أما بالنسبة للشروط التي أقرتها الوزارة والتي تحول دون تثبيت بعض الأساتذة في مناصبهم، فهي ترتبط أساسا، بعدم الأهلية البدنية والعقلية للأستاذ، حيث يقوم المفتش في هذه الحالة بتحرير محضر "عدم الأهلية"، إضافة إلى ملاحظات تسجل على الأستاذ المعني، تتضمنها تقارير مديري المؤسسات التربوية، وتخص الجانب المتعلق بعلاقته بالإدارة والتلاميذ.

ويتم في بعض الأحيان، تأجيل إجراءات الترسيم بسبب عدم استيفاء الأستاذ المعني لشرط الحيازة على المعرفة العلمية اللازمة، والوثائق البيداغوجية التي ترافقه في مهام التدريس، ما يسفر قرار المفتش إرجاء الترسيم إلى موسم آخر، حيث يكون ملزما في هذه الحالة بالخضوع إلى دورات تكوينية إضافية من قبل وزارة التربية، وهو إجراء منطقي يرفضه الأساتذة المتعثرون، من منطلق أن الترسيم حقّ كرّسه رئيس الجمهورية منذ سنتين.

غير أن أمرية الرئيس كانت استثنائية لفائدة 62 ألف متعاقد، حيث أمر الرئيس تبون بإدماجهم في إطار تعليمة وزارية مشتركة بين وزارات التربية والمالية، وحدّدت كيفيات تطبيق المرسوم المتضمن قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية، من المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022 وفق شروط وكيفيات وأحكام محددة.

ويتعلق الأمر بالمتعاقدين الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا، والذين يؤدّون المدة القانونية للعمل، في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، المحدّدة لكيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات التعليمية والتابعة لوزارة التربية في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، وأسلاك التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي.